«المصيلحى»: سددنا 13 مليار جنيه مستحقات الفلاحين وضوابط مشددة لتخزين القمح
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء موسم توريد القمح المحلى هذا العام فى شراء 3.75 مليون طن قمح محلى من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهاً للإردب، حسب درجة النقاوة، منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل الماضى حتى منتصف شهر يوليو.
وقال الوزير، إن وزارة التموين تسلمت نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب، صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد، وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير، أن 4 جهات حكومية ساهمت فى إنجاح موسم التوريد هذا العام؛ حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن، وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن، وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن، وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعى نحو 697 ألف طن، وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التى بلغت نحو 13 مليار جنيه.
وتباينت معدلات التوريد اليومى طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها فى 13 يونيو الماضى؛ حيث بلغ إجمالى الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية فى مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو 543 ألفاً و256 طناً، تلتها محافظة المنيا بنحو 314 ألفاً و558 طناً، ثم محافظة بنى سويف بنحو 314 ألفاً و426 طناً، ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألفاً و483 طناً، ثم الدقهلية بنحو 243 ألفاً و560 طناً، ثم تباينت الكميات الموردة من باقى محافظات الجمهورية.
وشدد الوزير على التزام جميع الجهات المشاركة فى موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد فى الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال المشروع القومى للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى، وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
وأشار الوزير إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التى اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين فى ضوء الملاحظات التى رصدها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المُشَكَلة من مجلس النواب العام الماضى ساهمت بشكل كبير فى نجاح موسم التوريد، لافتاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الإجراءات، وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم، وتمت الاستجابة لجميع الشكاوى التى وصلت إليها.
