«وهبى»: انضمام القاهرة لاتفاقية «التير» رسمياً.. مجرد وقت
اقتربت الحكومة المصرية من الانضمام إلى اتفاقية «التير» التى تسمح بمرور الشاحنات بعد فحصها مسبقا من خلال سلطات الجمارك فى إحدى الدول الأعضاء ما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت.
وأخطرت الحكومة الاتحاد الدولى للنقل عبر الطرق IRU بموافقتها المبدئية، وقال رانى وهبي- مستشار الاتحاد التابع للأمم المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة المصرية ممثلة فى كل من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية أبدت موافقتها المبدئية على الانضمام لاتفاقية التير.
أضاف، أن الموافقة على الانضمام جاءت بتوصية من دراسة أعدتها الأكاديمية العربية لعلوم النقل البحرى، والتى نبهت إلى المزايا التى ستتمتع بها مصر حال انضمامها من التسهيلات التجارية ودعم التحول لمركز لوجيستى يربط أفريقيا بآسيا وأوروبا.
وأفاد أن تحديد موعد التفعيل الرسمى متوقف على الإجراءات الحكومية للتصديق على الاتفاقية، حيث يجرى التنسيق مع الجهات الرسمية لتقديم الاتفاقية إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب المصرى للتصديق عليها.
وأضاف أنه بعد التصديق على الاتفاقية تتقدم الحكومة بطلب رسمى إلى الأمم المتحدة يتم اعتماده من اللجنة الاقتصادية، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر تشكل خلالها لجنة من مصلحة الجمارك واتحاد الغرف التجارية ووزارتى التجارة والنقل للتنسيق حول إجراءات التطبيق ومنح الشهادات للشاحنين والتى تجدد كل عامين بعد الإصدار.
وقال وهبى إن لكل دولة عضوا بالاتفاقية الحق فى تحصيل مقابل الترانزيت أو صيانة الطرق والبنية التحتية، والتى يسددها الناقل خارج نظام التير، ما لا يتعارض مع الرسوم التى فرضتها هيئة الطرق والكبارى مؤخرا.
وأشار إلى استعداد الاتحاد الدولى للنقل عبر الطرق IRU، للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الإسلامى للتنمية والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار لمنح قروض ميسرة لشركات الشحن لتحديث أسطولها بفوائد ميسرة وإعفاءات جمركية للشاحنات المستوردة لهذا الغرض.
أضاف أن ما يزيد على 90% من الشاحنات المصرية متهالكة وغير مطابقة للمواصفات المسموح بها لدى بعض الدول مثل تركيا ما يعوق عملها بالنقل الدولى.
واعتبر وهبى، انضمام الصين ـ أحدث الأعضاء بجانب باكستان ـ للاتفاقية واستثمارها مليارات الدولارات لإحياء طريق الحرير للربط مع اوروبا وآسيا حافزا لمختلف الدول للانضمام للحصول على تسهيلات بمرور تجارتها فضلا عن دعم النقل متعدد الوسائط بين البلدان.
أضاف أن سلطنة عمان أقرب الدول للانضمام للاتفاقية قبل مصر والسودان والعراق، كما حصلت كل من المغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والأردن والامارات العربية المتحدة والكويت على العضوية، فيما تقدمت الهند أيضا بطلب رسمى للانضمام.
وأفاد وهبى، إلى اعتماد نظام التير على الاعتراف المتبادل بالإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء، ودفتر التير الذى يؤكد توافر الضمان اللازم لسداد الرسوم والضرائب حال تفريغ الشحنة وبيعها قبل الوصول إلى وجهتها الأخيرة بقيمة 100 ألف يورو، فضلا عن النواحى والمواصفات الفنية للشاحنات والحاويات التى تحمل علامة التير.
واعتبر الاتفاقية بمثابة شراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ستتولى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة النقل ومصلحة الجمارك الإشراف والرقابة، وتعمل شركات قطاعى الأعمال العام والخاص على النقل بين الدول.
وأشار إلى تميز اتفاقية التير بتوفير ضمان دولى معتمد لدى جميع الدول العبور ويغنى عن الضمان المحلى، ما يخفف من تكلفة النقل ويسّرع من إجراءات المرور.
وألمح إلى إمكانية تطبيق اجراءات التير إلكترونيا مع توافر آلية التوقيع الإلكترونى وربط دول المرور بنظام البيانات المسبق والذى يسمح بالاطلاع على بيانات الشحنة قبل وصولها إلى الحدود وتقويم المخاطر بصورة مسبقة.
وتتيح الأمم المتحدة للسلطات المحلية بالدول الأعضاء باتفاقية التير على قاعدة البيانات وتتبع الشحنة خلال مسارها لحظة بلحظة.
وقال إن الاتحاد الدولى للنقل عبر الطرق، تلقى 140 مطالبة فقط بسداد رسوم العبور والضرائب من سلطات محلية تعذّر تحصيلها من شركات الشحن على شحنات الترانزيت التى تم تفريغها وبيعها خلال الرحلة قبل وصولها الوجهة النهائية خلال 2016 من أصل 1.5 مليون شاحن منتسب إلى الاتفاقية.
وأرجع وهبى، انخفاض نسبة المطالبات إلى القواعد الصارمة لاتفاقية التير والتى تلتزم بها شركات النقل.
