قال أحمد حربى عضو مجلس إدارة الشركة العربية للشحن والتفريغ، إن الشركة بدأت فى تطبيق زيادة فى أسعار خدماتها لتغطية زيادة أسعار الوقود، وذلك بنسب تتراوح بين 30 و35%.
وأضاف أن الزيادات الجديدة تم تحديدها بما يمكن الشركة من تغطية التزاماتها تجاه الشركات التى تتعامل معها ومنها الشركات التى تستعين بها لنقل معداتها وتأجيرها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تشغيل أوناش ومعدات الشركة المنفذة لعمليات الشحن والتفريغ.
لفت حربى إلى أن الشركة لاتزال تعانى من آثار القرار 800 الذى تم تطبيقه مطلع العام الحالى والخاص بتنظيم أنشطة النقل البحرى وزيادة مقابل الخدمات والتراخيص والتى أدت إلى زيادة الأعباء السنوية على الشركة بنحو 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى التزاماتها السنوية، فى الوقت الذى تمر فيه الشركة بصعوبات نتيجة انخفاض حجم الأعمال.
وأضاف أن الشركة تعانى من ارتفاع تكاليف مقابل الانتفاع بالساحات (ساحة الرصيف 55 وساحة منطقة 7)، موضحاً أن حق الانتفاع ربع السنوى الخاص بإحدى ساحات الشركة ارتفع بعد تطبيق القرار من 320 ألف جنيه إلى نحو مليون و200 ألف جنيه.
وأضاف ان الشركة تلقت مطالبة من هيئة ميناء الإسكندرية بسداد مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه حق انتفاع عن الساحة 55 نتيجة تطبيق القرار 800، بما فيها الساحات التى لا تحقق عائداً والخاصة بتخزين معدات الشركة.
وأكد أن القرار 800 أضر بجميع شركات القطاع العام وأن الشركات رفعت العديد من المطالبات للجهات المختصة وغرفة ملاحة الإسكندرية وللشركة القابضة للنقل البرى والبحرى للتدخل لحماية الشركات التابعة من آثار القرار والتى خاطبت بدورها وزارة النقل بدراسة مفصلة حول آثار القرار على الشركة القابضة وشركات القطاع العام التابعة لها.
وأضاف أن هناك زيادات كبيرة فى التزامات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل ومنها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة التوريدات، والمصرية للملاحة التى لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها مما دفع هيئة الميناء للتحفظ على بعض أصولها.
