مصادر: بدء تشكيل لجنة المراجعة.. و«البرلمان» يناقشه فى دور الانعقاد المقبل
أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد لمجلس الدولة لبدء مراجعته وإجراء التعديلات عليه إذا لزم الأمر، تمهيداً لإحالته للبرلمان للتصويت عليه وإقراره خلال دورة الانعقاد المقبلة.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن قسم التشريع بمجلس الدولة بدأ تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، على أن تتعاون هذه اللجنة مع مسئولين من وزارة التضامن وهيئة التأمينات الجتماعية لمناقشة بنود مشروع القانون وإيضاح المصطلحات الفنية تجنباً لتعارضها مع مواد الدستور أو قوانين أخرى.
وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون خلال قبل نهاية أغسطس المقبل، ليتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته للبرلمان للتصويت عليه وإقراره خلال دورته المقبلة.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولى بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات وفقاً لتفاصيل وثائق القرض الذى وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج «إصلاح اقتصادى».
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع قانون التأمينات الجديد ينص على انشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات للاستفادة القصوى منها، وتم تشكيل مجلس أمناء خاص، ليتولى إدارة صندوق الاستثمار، ووضع السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات.
وأشارت إلى أن القانون يسعى لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد.
أضافت والى فى تصريحات سابقة، أن مشروع القانون الجديد استحدث بنداً يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، وتعتزم الوزارة عرض المشروع على مجلس النواب خلال دورته الحالية.
