وجهت الإكوادور ضربة إلى وحدة منظمة الدول المصدرة للبترول من خلال إعلانها البدء فى زيادة إنتاج البترول هذا الشهر بحجة احتياجها إلى المال.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن منطمة «أوبك» تجرى منذ سنوات اتفاقات خاصة عندما تراجعت أسعار البترول رغم خفض الإنتاج ولكن الإكوادور اتخذت خطوة نادرة بقولها علناً أنها سوف تزيد مستويات الإنتاج مما ييصعب المهمة كثيرا على المنظمة لإنجاح صفقتها القائمة.
وذكر وزير البترول كارلوس بيريز، إن الإكوادور وهى الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بخفض إنتاجها بمقدار 26 ألف برميل يومياً إلى 522 ألف برميل يومياً حسبما اتفقت مع «أوبك» العام الماضى.
وأوضح بيريز، أن الإكوادور بحاجة إلى أموال للخزانة المالية ومن ثم اتخذت قراراً بزيادة الإنتاج تدريجياً، وتابع: «ما نفعله لن يكون له تأثير كبير على إنتاج اوبك».
أشارت الوكالة إلى أن انسحاب الإكوادور غير مهم إلى حد كبير عند النظر فى حجم سوق البترول العالمى ولكنها تخلق سابقة خطيرة فى منظمة البلدان المصدرة للبترول ما يفتح الباب أمام منتجين آخرين ربما أكبر حجما بأن يحذو حذوها.
وقال امريتا سين، كبير المحللين فى شركة «إنرجى إسبكتس» التى تتخذ من لندن مقراً لها إن البيان الإكوادورى الجديد لن يهم التوازنات العالمية لكنه يظهر التحديات التى يواجهها أعضاء «اوبك» بسبب فشل التخفيضات فى رفع الأسعار وتكمن المخاوف فى انهيار الصفقة بأكملها.
وتقول الإكوادور إن لديها اتفاقاً «غير مكتوب» مع منظمة الدول المصدرة للبترول يعطيها مرونة على الإنتاج بسبب احتياجاتها المالية ولكن المجموعة التى تتخذ من فيينا مقراً لها لم تكشف عن مثل هذا الاتفاق.
وأوضحت الوكالة أن الإكوادور ليست العضو الوحيد فى منظمة «أوبك» الذى يكافح من أجل تعزيز موارده المالية بينما تعتمد بلدان أخرى مثل الجزائر اعتماداً كبيراً على احتياطات البترودولار التى نشأت خلال طفرة أسعار البترول فى الفترة من 2000 إلى 2008 لسد العجز المالى.
وقال توربيورن كيوس، المحلل فى «دى إن بى» بنك فى أوسلو، إن أعضاء آخرين فى منظمة «أوبك» قد يناقشون الآن فكرة التخلى عن الصفقة بحجة أنهم بحاجة أيضا إلى أموال إضافية.
