الشركات: مراجعة اﻷسعار كل 6 أشهر ومراعاة القرارات الحكومية المؤثرة على التكاليف
أرسلت وزارة التموين لوزارة المالية التكلفة الجديدة لطحن القمح بعد الاتفاق عليها مع المطاحن، والمقدرة بنحو 500 جنيه للمطاحن العامة و480 جنيهاً للمطاحن الخاصة، على أن تتم مراجعتها كل 6 أشهر.
قال محمد سويد، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«البورصة»، «تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المطاحن للتوصل إلى تكلفة عادلة للطحن، وتم الاتفاق على 500 جنيه للطن للمطاحن العامة و480 جنيهاً للخاصة».
وكانت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات تقدمت بطلب لزيادة التكلفة إلى 540 جنيهاً، مقابل تسليم النخالة للوزارة، لكن الوزارة لم توافق على تلك الأسعار، وتم الاتفاق على الأرقام السابقة.
أوضح «سويد»، أن الوزارة أرسلت الملف بالكامل لوزارة المالية للبت فيه، تمهيداً لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، والخاصة بتحرير أسعار القمح والدقيق.
وقالت المطاحن، إن الأسعار مناسبة، لكنه لا يمكن الاستمرار عليها لفترات طويلة فى ظل التغيرات الاقتصادية، وتزايد تكاليف التشغيل بصورة سريعة فى الفترة الحالية، وتم الاتفاق على مراجعتها كل 6 أشهر.
أشار محمد شلبى، رئيس القطاع المالى بمطاحن شمال القاهرة، إلى أن التوافق على تكلفة الطحن الحالية جاءت بناءً على مراجعتها كل 6 أشهر، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
أوضح «شلبى»، أن الاتفاق شمل تغيرها فى حالة حدوث أى حالات طارئة بقرارات سيادية تخص تكاليف التشغل، مثل الارتفاع المفاجئ فى أسعار المحروقات أو غيرها.
أضاف مصدر فى شركة مطاحن الإسكندرية، أن المطاحن ستتولى عملية تسويق النُخالة لصالح «التموين»، مقابل عمولة بأسعار تُحددها الوزارة، خاصة أن «التموين» تتجه لبدء المنظومة الجديدة مطلع أغسطس المقبل.
وتهدف وزارة التموين من تغيير منظومة الطحن تضيق الخناق على عملية تهريب الدقيق والحصول على «النُخالة»، بعد تجاوز أسعارها 4 آلاف جنيه للطن، بعد أن كانت تتنازل عنها مقابل الطحن.
ويقدر عدد المطاحن العاملة بالسوق المحلى بنحو 153 مطحناً حتى مارس الماضى، منها 81 قطاع عام و72 قطاع خاص وتنتج نحو 25.4 ألف طن يومياً.
