العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
الشركة ترصد 40 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.. وتخطط لإقامة توسعات مستقبلية على 4.8 ألف متر
«عطية»: تأخر الإفراج عن الخامات وزيادة رسم الصادر وندرة الأراضى بـ«العامرية» تعرقل الخطة الاستثمارية للشركة
100مليون جنيه مبيعات مستهدفة العام الجارى.. و40 مليون دولار للصادرات
الشركة تصدر 3 حاويات يومياً من أدوية الحروق والجروح العميقة
قانون الاستثمار الجديد «دبح» مستثمرى المناطق الحرة.. وطول مدة تحليل العينات يؤثر سلباً على شركات القطاع
تعتزم شركة فارما بلاست للأدوية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، إنشاء مصنع جديد بمدينة برج العرب الصناعية خلال الفترة المقبلة.
وقال ممدوح عطية، العضو المنتدب للشركة، إن «فارما بلاست» بدأت الفترة الماضية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 40 مليون جنيه، تم ضخ 15 مليوناً فى الإنشاءات، فيما ستخصص الشركة 25 مليوناً لاستكمال التنفيذ وشراء المعدات والآلات اللازمة.
وأوضح عطية، أن الشركة تمتلك قطعة أرض على مساحة 8 آلاف متر مربع ببرج العرب، سيتم تخصيص 40% منها لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم تخصيص النسبة المتبقية (4.8 ألف متر مربع) للتوسعات المستقبلية.
وتعمل «فارما بلاست» فى السوق المحلى منذ عام 1985، عبر مصنعها بمدينة كفر الزيات، قبل أن تبدأ نشاطها فى المنطقة الحرة العامة بمدينة العامرية عام 1999.
وتمتلك الشركة 9 مصانع بالعامرية مخصصين لإنتاج جميع أدوية ومستلزمات الجروح العميقة والحروق (جل وكريمات وبلاستر طبى)، ومن المقرر أن يخصص المصنع الجديد لإنتاج نفس المنتجات.
وقدر عطية استثمارات «فارما بلاست» فى السوق المحلى والمنطقة الحرة بالعامرية بنحو 250 مليون دولار، وقال إن الشركة توفر نحو 1600 فرصة عمل.
وتبلغ مبيعات «فارما بلاست» فى السوق المحلى نحو 100 مليون جنيه، فيما تحقق صادرات بقيمة 40 مليون دولار، بحسب عطية.
وتوقع العضو المنتدب ثبات صادرات الشركة عند 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى، قائلاً: «نأمل أن نحقق نفس صادرات العام الماضى وأن لا تنخفض فى ظل الظروف التى تمر بها الشركة».
وقال إن الشركة كانت تحقق صادرات قدرها 50 مليون دولار عام 2014، انخفضت 10 ملايين دولار العامين الماضيين، بسبب عدة معوقات تواجه الإنتاج، منها تأخر الإفراج عن الخامات المستوردة، وزيادة رسم الصادر، إضافة إلى عدم وجود مساحات لتنفيذ توسعات بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية.
وأوضح عطية: «الخامات الكيماوية التى تستوردها الشركة لتصنيع منتجاتها يتم تحليلها من 3 جهات حكومية، ويتم الإفراج عنها بعد نحو شهر، ما يكلف الشركة غرامات كبيرة لشركة الحاويات التى تتعامل معها إضافة إلى الرسوم التى تحصل عليها الموانئ كأرضيات، علاوة على اضطرارها لتخزين كميات كبيرة من الخامات لضمان استمرار الإنتاج».
وذكر أن الشركة لديها خطة استثمارية طموحة مرهون تنفيذها بحل العديد من الأزمات التى تواجه الاستثمار فى المناطق الحرة العامة وأهمها رسم الصادر (المفروض على عوائد التصدير)، وتيسير إجراءات الإفراج عن الخامات المستوردة.
وانتقد عطية زيادة رسم الصادر المفروض على شركات المناطق الحرة العامة والخاصة فى قانون الاستثمار إلى 1% مقابل 0.5% قبل إقرار القانون.
وقال: «القانون دبح شركات المناطق الحرة.. أرباحنا لا تتجاوز 10% ستقوم الدولة بتحصيل 1% من عوائد التصدير أى 10% من أرباح الشركات».
وتنص المادة 41 من قانون الاستثمار الجديد على عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، فيما تخضع لرسم مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره 1% من قمية السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» المحددة الوجهة، كما تخضع لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
وأشار إلى معاناة الشركة من عدم توفر مساحات كافية لتنفيذ توسعات لمصانعها بالمنطقة الحرة العامة، وقال: «نعوض ذلك بتنفيذ توسعات رأسية فى حدود المسموح به، كما نقوم بتصنيع بعض الخامات والمستلزمات التى نستخدمها فى الانتاج».
وذكر أن الشركة قدمت طلباً لهيئة الاستثمار عام 2012 لتخصيص أرض جديدة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية لتنفيذ توسعات جديدة عليها، لكن الأخيرة طالبت الشركة بالانتظار لعدم توفر مساحات شاغرة، ما دفع الشركة للبحث عن قطعة أرض تملكها شركة أخرى متوقفة عن العمل لشرائها، لكن هيئة الاستثمار رفضت الأمر.
وقال: «فى عام 2014 أبلغتنا هيئة الاستثمار بتوفر مساحة أرض لتنفيذ التوسعات الجديد، واشترطت أن تدفع الشركة 4 ملايين جنيه قيمة المبانى التى تم تدشينها فيها، على الرغم أن القيمة الحقيقية للمبانى لا تتجاوز 2.5 مليون جنيه».
وتابع: «تم الأتفاق على تشكيل لجنة تقييم محايدة من جامعة القاهرة لتحديد قيمة المباني، وتم تقييمها بـ2 مليون جنيه، لكن هيئة الاستثمار أرسلت للشركة جواب التخصيص بـ4 ملايين جنيه مرة أخرى، ما دفع الشركة للتواصل مع وزيرى الاستثمار والصناعة وقتها، وتم الاتفاق النهائى على تخفيض المبلغ لـ3 ملايين جنيه، تسدد على 4 أقساط بداية من أبريل 2016، وتدفع الشركة القيمة بالدولار حسب سعر الدولار وقت السداد».
واستكمل: «سددت الشركة 3 أقساط من قيمة الأرض والمبانى لهيئة الاستثمار، وتم استلام الأرض وتنفيذ المشروع الجديد عليها، وبدء التصدير منه، بل وتحقيق عوائد تصديرية تصل إلى 5 ملايين دولار، لكن فوجئت الشركات عند سداد القسط الرابع فى مايو الماضى، بإصدار هيئة الاستثمار قرار جديد بحساب سعر الدولار فى العقد حسب سعر الصرف وقت التعاقد وليس السداد أى قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وهو الأمر الذى يضاعف القيمة على الشركة».
وأوضح «عطية»، أنه بموجب الاتفاق الأول مع هيئة الاستثمار تدفع الشركة ما قيمته 763 ألف جنيه كل قسط بالدولار حسب سعره وقت السداد، وهو ما يعنى أن تلتزم الشركة بدفع نحو 40 ألف دولار فقط (قيمة القسط الأخير بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لـ18 جنيهاً) بدلاً من 80 ألف دولار، وهو الأمر الذى رفضته هيئة الاستثمار.
وقال عطية، إن الشركة رفضت القرار الجديد، ما دفع هيئة الاستثمار لإبلاغها بضرورة الدفع حتى لا يتم تسييل خطاب الضمان الخاص بها ووقف وارداتها من الخامات.
وأضاف: «خاطبنا وزارة الاستثمار والصناعة والرقابة الإدارية، وفى انتظار أخذ حقوقنا.. وسداد حقوق الدولة وفقاً للتعاقد المبرم العام الماضى.
وعرض “عطية” الأزمة التى واجهت الشركة على الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال زيارته للمنطقة الحرة العامة بالعامرية، الأحد الماضى، ووعدت الأخيرة بسرعة الحل، وقالت إنها استبدلت كامل طاقم الشئون القانونية بهيئة الاستثمار لحل مشاكل المستثمرين.
وشكلت “نصر” لجنة جديدة لحل مشاكل مستثمرى المناطق الحرة العامة (9 مناطق) ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعها اليوم الأربعاء.
وقال عطية، إنه يأمل أن تنتهى أزمة الشركة سريعاً، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى اتخذتها وزيرة الاستثمار، وأهمها تغيير طاقم الشئون القانونية السابق، الذى وصفه بـ”المعرقل لمصالح المستثمرين”.
