مقترح إلى وزارة اﻹسكان لضم جميع مواد البناء إلى معادلة فروق اﻷسعار
توقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء صرف تعويضات شركات المقاولات عن ارتفاعات اسعار الخامات بعد تحرير سعر صرف العملة وزيادة أسعار الوقود الشهر المقبل.
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد فى مؤتمر صحفى اليوم إن قانون التعويضات ملزم لكل من القطاعين العام والخاص ويستفيد منه معظم شركات المقاولات وايضا مقاولو الباطن ويحافظ على قطاع المقاولات من الانهيار ويضمن تنفيذ خطة الدولة الاستثمارية.
وأوضح ان الاتحاد يسعى إلى الضغط على الجهات الحكومية لضمان عدم تعنت بعضها فى تطبيق القانون وتم إعداد مذكرة تفسيرية للقانون تضمن والذى يعوض العقود السارية من اول مارس 2016 وحتى نهاية نفس العام ويستمر صرف فروق الأسعار على الأعمال لحين انتهاء مدة العقد.
اشار الى ان لشركات تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة بزيادات الأجور والفوائد البنكية والتى تمثل عبئا كبيرا على الأعمال.
ذكر أن الاتحاد تقدم عبر وزارة الإسكان بمقترح إلى مجلس الوزراء لضم جميع مدخلات مواد البناء إلى معادلة فروق الأسعار والذى أرسله إلى وزارة المالية وطالب لجنة اسكان بمجلس النواب بالضغط على الوزراة لإقرار التعديلات.
لفت إلى ان قانون العقد المتوازن تتم مراجعته فى مجلس الدولة والذى ينهى كثيرا من مشكلات الشركات ويضمن علاقة متوازنة مع جهة الإسناد.
اضاف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان القانون يحقق جزءا من خسائر الشركات ويشمل أيضا للموردين ومؤدى الخدمة ويهدف لدعم الاقتصاد المصرى.
أوضح ان لجنة الإسكان تعمل على أجندة تشريعية كبيرة تخدم قطاع المقاولات والاستثمار العقارى منها تعديلات قانون المزايدات والمناقصات وقانون البناء الموحد والذى يتطلب بدوره تعديل قانون نقابة المهندسين والتى سيصدر أعضاءها التراخيص بدلا من المحليات وكذا قانون المطور العقارى.
لفت المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان إلى أن الوزارة اختارت الطريق الصحيح بإصدار قانون للتعويض المقاولين دون الطعن على الصرف كما حصل فى السابق وبدأت الأعمال من نحو 7 أشهر بحضور المعنيين وانتهت من نسب التعويض لعدد كبير من العقود وتم وضع أسس الصرف سهلة من خلال معادلة واضحة وبمجرد إصدار قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزراء تجتمع ويتم إقرار نسب التعويضات والصرف مباشرة.
أضاف هشام يسرى أمين عام اتحاد المقاولين ان الاتحاد حل مشكلة مع نحو 60 شركة مقاولات يواجهون صعوبات مع هيئة للأبنية التعليمية فى تطبيق مد المهل الزمنية المقررة من مجلس الوزراء بشرط أن يكون المقاول ملتزم والتأخير ناتج عن ظروف خارجة على إرادته، ولن يتم الاقتصار على صرف فروق أسعار الأسمنت والحديد فقط كما كان فى السابق وستصرف الهيئة فروق أسعار باقى مواد لبناء وخلال 15 يوما ستنتهى الأزمة.
