قال مصدر مشارك فى إعداد مشروع قانون البنك المركزى الجديد لـ«البورصة»، إنه لا نية للعدول عن المادة التى تحدد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك بثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة البنك المركزى.
وبرر المسئول ذلك بأن هذه المادة تأتى وفقاً لمبادئ الحوكمة التى يعتمد عليها القانون.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى، أصدر قراراً فى السابق بتحديد مدد رؤساء البنوك، وتم إلغاؤه بحكم قضائى ﻷنه كان يضع قيداً غير موجود فى القانون، ومشروع القانون الجديد الذى يجرى إعداده حالياً سيتضمن هذا القيد.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى، مارس العام الماضى، قراراً بتحديد مدة رؤساء البنوك، لكى لا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على تسع سنوات متصلة أو منفصلة.
وقوبل قرار البنك المركزى بالرفض من قبل عدد من المستثمرين فى البنوك الخاصة، ما دفعهم إلى رفع عدة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى والذى ألغى القرار.
وذكر المصدر أن اللجنة الداخلية المشكلة لإعداد مشروع القانون وضعت نصاً لتحديد المدد القانونية لرؤساء البنوك ضمن القانون، كسند تشريعى، وذلك بعدما ألغت المحكمة القرار فى السابق والذى لم يكن له أى سند قانونى.
وقال المصدر، إن مشروع القانون أعد وفقاً للممارسات الدولية والقانونية التى وضعتها المنظمات الدولية والتى تحدد مدد القيادات وفقاً لمبادئ الحكومة التى يشملها مشروع القانون الجديد.
وأضاف أنه بخلاف هذه النقطة فبقية المواد فى المسودة المتداولة، لا تعد نهائية، ومازالت المناقشات تتم حول مشروع إعداد القانون.
وذكر أنه تم إرسال مشروع القانون إلى اتحاد بنوك مصر ليس لمجرد إبداء الرأى ولكن للمشاركة فى وضع القانون الجديد الذى ينظم عمل القطاع المصرفى.
