«سامى»: 4 أشهر للوقوف على أفضل التجارب الممكن تطبيقها فى مصر للسندات قصيرة الأجل
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفعيل مشروع تعاون فنى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدراسة متطلبات استحداث أدوات دين قصيرة الأجل فى سوق المال بمصر، وذلك بهدف استكمال منظومة الأوراق والأدوات المالية المتاحة.
وأضاف أنه يوجد احتياج لإيجاد سندات أو غيرها من أدوات التمويل لفترات أقل من سنة لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهى الصغر إضافة إلى الاحتياجات الموسمية التى تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولاسيما الصناعية.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراًَ فى تكلفة التمويل على الشركات، فى ظل تنامى الاحتياج إلى السيولة بعد ارتفع تكاليف مدخلات الإنتاج عقب التعويم، وهو ما يستدعى وجود بدائل تمويل غير مصرفى بخلاف التسهيلات البنكية.
وأشار رئيس الهيئة، أن مشروع «تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل فى مصر» – الذى وافقت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ويستغرق ستة أشهر، يتضمن تقديم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دعماً فنياً للهيئة من خلال توفير خبراء دوليين فى مجالات التشريعات المالية والأسواق لإعداد دراسة مقارنة لما يتم تطبيقه فى أسواق أخرى بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دولياً فى هذا المجال، كما يتضمن المشروع الاستعانة بخبير محلى للمشاركة فى إعداد النموذج المقترح تطبيقه فى مصر وصياغة مشروع التعديلات اللازمة فى التشريعات ذات العلاقة.
ولفت شريف سامى إلى أن سوق المال بمصر ينظم حالياً السندات وسندات التوريق، وتكون آجالها ثلاثة عشرة شهراً أو أكثر، ومن ثم جاءت الحاجة لدراسة أدوات تمويل قصيرة الأجل تكون متاحة للشركات جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفى، وأوضح أن تنظيم الصكوك سبق تضمينه فى مشروع تعديلات قانون سوق المال (95) لسنة 1992 الذى أقره مجلس الوزراء فى شهر مايو الماضى وأحيل لمجلس الدولة لمراجعته.
