قررت هيئة المجتمعات العمرانية مد فترة قبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضى بالأحواض (7، 8، 9، 10)، الواقعة ضمن أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12.4 ألف فدان حتى يوم الخميس 10 أغسطس المقبل.
قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن المهلة جاءت بعد تقدم العديد من المواطنين بطلبات لمد الفترة.
أضاف أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.
أوضح السباعى، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة.
أشار إلى أن آلية التعامل تتضمن قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضى استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالى المساحة بواقع 435 جنيهاً للمتر المربع بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381 جنيهاً للمتر ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة الأرض، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% وأن توصيل المرافق الداخيلة لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.
وقال السباعى: “بالنسبة لأسلوب السداد فهو سداد نقدى وفورى، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقى على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عينى بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل جميع المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقاً للضوابط الموضوعة بالهيئة».
أضاف أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقاً لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة فى البناء (طبقاً للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التى لم تُثبت الجدية فى الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانونى للتعامل.
وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه كمرحلة أولى، تم البدء فى التعامل على قطع الأراضى فى الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقى الأحواض تباعاً، مؤكداً أن هذا التعامل على الأراضى لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأى أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.
