قدر محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي السعودي، حجم الوفر في الإنفاق الحكومي الذي سيتحقق من إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء بنحو 80 مليار ريال سنويًا.
وصدر أمر ملكي مؤخرا بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وتعيين عبدالعزيز الهويريني رئيسًا للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًّا للمباحث العامة، ويكون رئيس أمن الدولة عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وأوضح الأمر الملكي بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية أنه يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة ،بحسب الأمر الملكي، نظرا لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كل التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وقال التويجري لصحيفة “الاقتصادية” اليوم الاثنين 24 يوليو، إن هذا القرار سيسهم في ترشيد الإنفاق العسكري والأمني بتوفير إنفاق حكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويا، إضافة إلى أنه خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي.
أضاف إن القرار يتيح كذلك للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية وتقديمها، وهي أمور كانت تثقل كاهل الوزارة، ولكن مع الهيكلة الجديدة سيتوافر الوقت للوزارة للتركيز على الحوكمة والتنظيم، وبالنسبة للقطاع الخاص المشارك ستساعده الهيكلة على تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، وهذا في النهاية سيحسّن إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها.
ووفقا للأمر الملكي، يتم فصل كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.
وينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
وسيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية المملكة، من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها ما ينعكس على زيادة الإيرادات، التي ستوجه بدورها للخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، ويعزز دور الدولة في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى، وفيما سيتمكن الجهاز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في جميع القطاعات التابعة.
