وكيل اللجنة: تشكيل لجنة مصغرة لدراسة القانون وإحالته لـ«الاقتصادية» بعد ذلك
تعتزم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عقد جلسات لمناقشة قانون الإفلاس خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة فى تصريحات صحفية لـ«البورصة»: إن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته قانونيا وتم تشكيل لجنة مصغرة لذلك.
وأشار إلى أن اللجنة المصغرة سوف تعرض تقريرها على اللجنة الأم خلال الشهر المقبل على أن يتم إحالة مشروع القانون عقب الموافقة عليه إلى هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لمناقشته.
ووفقا لوكيل اللجنة التشريعية والدستورية فإن على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على أن تعقد اللجنة جلسات خلال الشهر المقبل لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين، وعلى رأسها قانونا الإفلاس وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتقضى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تحصل اللجنة المهتمة بعقد اجتماع لها خلال العطلة البرلمانية على موافقة رئيس مجلس النواب بذلك.
وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل أول لجنة الاقتصادية، إن اللجنة تنتظر انتهاء إحالة مشروع قانون الإفلاس من قبل «دستورية النواب» حتى تحدد موعدا لمناقشته.
وأضاف إن مشروع قانون الإفلاس يعد الجانب الآخر لقانون الاستثمار الذى اقره مجلس النواب نهاية الفصل التشريعى الماضى، ويعد مهما لمناخ الاستثمار وتنظيم حالات الإفلاس والطرق القانونية لهيكلة رأسمال الشركات المديونة.
كما ينظم مشروع القانون تصفية أموال الشركات المدينة من خلال إعادة التنظيم المالى لها خارج المحاكم، والصلح الواقى من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون.
ويرى وكيل اللجنة الاقتصادية أن الحكومة تهدف من اصدار قانون الافلاس إلى تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمر المحلى والأجنبى بأن تكون هناك قواعد للدخول إلى الاستثمار فى مصر، وكذلك إنهاء الشركات عبر قواعد قانونية دقيقة.
