«التموين» تحكم سيطرتها على سوق الأرز بضوابط جديدة

مصادر: لا تخزين دون تراخيص واستثناء المضارب.. ومصادرة الكميات المخالفة

ممثلون للفلاحين: يجب إعادة النظر فى القرار قبل تطبيقه

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية قصر تخزين الأرز على المضارب العامة والخاصة خلال الموسم المقبل وإلزام الشركات التجارية والفلاحين حال رغبتهم فى تخزين كميات من اﻷرز بالحصول على ترخيص من مديرية التموين بالمحافظة.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الهدف من القرار ضمان عدم تخزين الأرز فى أماكن غير معلومة للوزارة، وستتم مصادرة أى كميات مخزنة دون تراخيص، ولن يسمح للفلاحين بتخزين كميات تفوق متوسط إنتاج الحيازة الزراعية المحددة لزراعة اﻷرز.

وذكرت أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية موسم الحصاد الجديد الشهر المقبل.

وأوضحت، أن الوزارة تستهدف شراء أكبر كميات من الأرز الشعير خلال الموسم المقبل لتأمين مخزون استراتيجى يضمن استقرار الأسعار طول العام، مع استمرار قرار وقف تصدير الأرز.

قال شريف شخبة نائب رئيس شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب، إن الشعبة تعاقدت مع وزارة التموين على توريد 50 ألف طن شهرياً تبدأ الشهر الجارى ولمدة ستة أشهر من خلال 80 مضرباً بسعر 6300 جنيه للطن.

تابع أن انخفاض أسعار الأرز الشعير انخفضت لتتراوح بين 3600 و3700 جنيه للطن نتيجة توافر مخزون محلى من الموسم الماضى بجانب قرب موسم حصاد المحصول الجديد منتصف الشهر المقبل.

توقع مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، استمرار تراجع أسعار الأرز خلال الفترة المقبل بنحو 400 جنيه للطن، وطالب هيئة السلع التموينية بالتدخل وشراء أرز شعير بالأسعار الحالية لتكوين مخزون استراتيجى بأسعار مناسبة.

ورفض ممثلو نقابات الفلاحين الضوابط الجديدة التى تسعى وزارة التموين لتطبيقها وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أغلب الفلاحين يخزنون كميات من الأرز تكفى احتياجاتهم طوال العام، خاصة فى محافظات الوجه البحرى.

أوضح أن الضوابط التى وضعتها الوزارة مجحفة، ولا يوجد نص قانونى يساعد على تطبيقها، ويجب على الوزارة إعادة دراسة تلك الخطوة قبل تطبيقها.

وشدد على أن عدم تحديد أسعار ضمان للمحصول أو الكميات التى ستشتريها الوزارة قبل موسم الحصاد يضع الفلاحين فى قضبة التجار والمضارب التى لها حق شراء وتخزين الأرز ليتحكموا فى الأسعار، ﻷن المزارع يحتاج إلى بيع المحصول فور الحصاد لسداد التزاماته المالية.

وقال محمد العقارى، نقيب الفلاحين، إن النقابة ستجتمع خلال أيام لدراسة الضوابط الجديدة وتأثيرها على عملية التسويق والأسعار مع بداية الموسم ورفع مذكرة عاجلة للوزير بالنتائج التى توصلت إليها.

وأضاف العقارى، أن نسبة كبيرة من الفلاحين لا تزرع الأرز فى الموسم الصيفى وتتجه لمحاصيل أخرى مثل الذرة، وتشترى ما يكفيها من الأرز لمدة عام، وليس منطقياً أن تطلب ترخيص لتخزين غذائها أو تهديدها بمصادرة تلك الكميات.