“التمويل العقارى” يرد على شكاوى الحاجزين بـ”الإسكان الاجتماعى”

عبدالحميد: ملفات الحاجزين تمر بإجراءات ثابتة لا تتغير ومراقبة من الصندوق و«المركزى»
رفض أو استبعاد الطلبات وفقاً لقواعد وإجراءات يتم الرجوع إليها عند التعامل على الملفات
لا يوجد تلاعب فى دراسة ملفات الحاجزين ولا يمكن تغيير سعر الفائدة المعلن عنها بمبادرة «المركزى»
أصدر صندوق التمويل العقارى توضيحًا عن آليات التعامل مع ملفات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد نشر عدد من الشكاوى تضمن عدم تسلم المواطنين للوحدات السكنية المتقدمين عليها وشكوى البعض من مسئولى بعض فروع البنوك الممولة للمشروع، أو رفض طلباتهم.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن برنامج الإسكان الاجتماعى يخضع لعدد من الشروط والمحددات التى سبق الإعلان عنها سواء فى الإعلانات التى يتم نشرها للمواطنين للتقدم للحصول على الوحدات السكنية أو من خلال وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية للصندوق ووزارة الإسكان.
أضافت أن جميع الملفات تمر بإجراءات عمل ثابتة لا تتغير وتتم مراقبتها بشكل دورى من خلال مجلس إدارة الصندوق ومن الجهات الرقابية المختلفة (مثل البنك المركزى)، وإن رفض أو استبعاد أى طلب من طلبات الحاجزين يكون وفقاً لقواعد وإجراءات يتم الرجوع إليها عند التعامل على الملفات.
أوضحت أن جهات التمويل – سواء البنوك أو شركات التمويل العقارى – المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للعملاء من محدودى الدخل والذين يقومون بإجراء الدراسة الائتمانية للملفات الخاصة بعملاء المشروع وتحديد المقدمات والأقساط ونسب العائد على التمويل يخضغون لرقابة البنك المركزى وللإجراءات الموحدة التى أصدرها عند دراسة أى ملف.
وتابعت: “الإجراءات تنفى إمكانية أى تلاعب أو تعنت عند دراسة ملفات الحاجزين، أو إمكانية تغيير سعر الفائدة المعلن عنها فى المبادرة والبالغ 5% للدخول أدنى من 1400 جنيه شهرياً و7% للدخول من 1400 حتى 3500 جنيه وهو سعر فائدة ثابت طول مدة التمويل».
وقالت إن الوزارة تسعى لاستيعاب جميع المتقدمين المستوفين للشروط، وقررت قيام الحاجزون ممن هم خارج الأولويات المعلنة فى ذلك الوقت بالتحويل إلى مدن أخرى وهو ما يُتيح إمكانية تحويل الحجزللمواطنين المنطبق عليهم الشروط المتقدمين على مدن ليس بها عدد كاف من الوحدات إلى مدن أخرى سواء بالمحافظة ذاتها أو بإحدى المحافظات المجاورة لها وبها فائض من الوحدات.
وفيما يخص الحاجزين المتقدمين بالمرحلة الثانية لمدينة السادس من أكتوبر فقد تم بالفعل إدخال جميع الملفات على النظام الآلى للصندوق وفى انتظار إنهاء إجراءات الاستعلام الميدانى والائتمانى لإنهاء إجراءات تخصيص الوحدات للمقبولين منهم، اعتباراً من بداية أكتوبر القادم.
وقالت عبدالحميد، إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بمنح المقاولين المكلفين ببناء وحدات الإسكان الاجتماعى مدة إضافية تصل إلى 6 أشهر لتسليم الوحدات نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الدولة بخصوص تغيير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى والتى نتج عنها زيادة تكاليف مواد البناء المحددة عند بداية التعاقد معهم.
أضافت أن جميع الحاجزين السابق الإعلان عن قبولهم لاستيفائهم الشروط المعلنة على مستوى جميع إعلانات برنامج الإسكان الاجتماعى منذ بداية طرحه يعتبرون مقبولين مبدئياً من حيث الشروط العامة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، وبناء عليه يتم إجراء الاستعلام الميدانى عن محل الإقامة ومحل العمل الخاص بهم، للتأكد من صحة البيانات المرسلة، حيث يتم إرسال المقبولين منهم لجهات التمويل التى تقوم بدورها بعمل الدراسة الائتمانية وإرسال المقبول للتخصيص وبالتالى إنهاء إجراءات التمويل والتعاقد.
أوضحت أنه فى حالة ثبوت قيام أى حاجز بالإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض فإنه طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تم سداده من ثمنها.