«المصيلحى»: 85 مليار جنيه إجمالى دعم التموين والخبز فى الموازنة الجديدة
«السعيد»: ارتفاع معدل النمو إلى 4.9% الربع الأخير من العام المالى الماضى
«الجارحى»: دعم الطاقة كبّد الدولة 700 مليار جنيه منذ 2003
استعرضت جلسة الإصلاح الاقتصادى بالمؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى على الاوضاع الاجتماعية، وأهميتها فى تصحيح منظومة الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى مختلف القطاعات.
وناقشت الجلسة التى حملت عنوان «المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية» كيفية مواكبة التقدم التكنولوجى وتحقيق قيمة مضافة للصناعات المصرية لزيادة تنافسيتها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن إصرار الحكومة على استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى جاء نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية، ووجود خلل فى أوجه الإنفاق الحكومى، ووصول الدعم لغير مستحقيه، لذا كان لا بد من تصحيحها.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر، أن 60% من دعم الطاقة كان يستفيد منه 40% من الفئات الأكثر ثراءً، وهو ما استوجب إعادة النظر فيه، خاصة أن دعم الطاقة يفوق ما يتم إنفاقه على التعليم والصحة، وهو ما يتعارض مع خطة التنمية المستدامة للحكومة.
أوضحت أن معدل النمو ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى إلى 4.9% مقارنة بـ 4.5% العام المالى الأسبق.
وأشارت إلى تحقيق مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية معدلات نمو أكبر خلال العام المالى الماضي، مقارنة بمثيلتها فى العام المالى الأسبق، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ 10.9 مليارات دولار، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجارى من 40 مليار دولار إلى 29 مليار دولار، وانخفاض معدلات البطالة من 12.8% إلى 12% خلال نفس الفترة.
وقالت السعيد، إن الإصلاح المؤسسى هو العمود الفقرى للاصلاح الاقتصادى والنمو، وينعكس على تحقيق نهضة حقيقية، وانخفاض معدلات البطالة.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تأجيل ملف الإصلاح الاقتصادى وعدم النظر فى ملف دعم الطاقة خاصة منذ 2003 كبد الدولة خسائر تقدر بنحو 700 مليار جنيه.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن زيادة عجز الموازنة فى السنوات الأخيرة تبعه استدانة مستمرة، وزيادة فى خدمة فوائد الدين، ما ادى إلى زيادة عجز الموازنة.
وأوضح أن قطاعى الكهرباء والبترول يتحملان ضغط أكبر من القطاعات الأخرى من حيث قيمة الدعم، ما يؤثر على خطتهما فى التطوير والنمو، وإهدار مواردهما.
وأشار إلى ان البيروقراطية ساهمت فى عدم تجاوز الصادرات المصرية 20 مليار دولار حتى الآن، فيما تجاوزت صادرات بعض الدول كتركيا والجنوب إفريقيا 200 مليار دولار.
واستعرض على المصيلحى، وزير التموين، خطة الوزارة لتوفير السلع المدعومة للمواطنين، والإجراءات التى تقوم بها لإصلاح منظومة الدعم العيني.
وأشار الى إن الفكرة من خفض الدعم للأسر فوق 4 افراد فى المنظومة الأخيرة جاء لإجبار الأسر على تحديد النسل، وخفض نسبة المواليد.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن موازنة العام المالى الماضى، حددت مخصصات منظومة التموين عند 16 مليار جنيه، ارتفعت فى موازنة العام المالى الحالى إلى 38 مليار.
أوضح أن منظومة الدعم بدأت عينية بالكامل، عبر حصول المواطنين على السلع ذاتها، لكنه فى الوضع الحالى فهى مناصفة بين «الدعم العينى» و«الدعم النقدى».
وتابع مصيلحى: «بناء على الوضع الحالى لا يمكن الجزم بأن الدعم يصل لمستحقيه خلال منظومة التموين الحالية، ونعمل على ذلك وسيتم إصدار منظومة جديدة فى أقرب وقت».
أوضح، أن الوزارة تعمل على تغيير العمل داخل المنظومة التموينية، من خلال تقسيم المواطنين الى شرائح، وتحديد فئات بقيم موضحة بحسب الحالة الاجتماعية.
وقدر المصيلحى مخصصات الدعم فى الموازنة بنحو 85 مليار جنيه، وقال «بقسمتها على نحو 80 مليون مستفيد سنجد أن الكل يحصل على نسب متساوية.. هذه مساواة والمساواة لا تعنى العدل».
ذكر أن منظومة التموين الحالية قضت على السوق السوداء التى ظهرت العام الماضى، بسبب اختلاف الأسعار بين السلع المدعمة ومثيلتها الحرة.
أوضح، أن تقييم السلع بسعر اليوم فى 2005 وفقًا للمنظومة الجديدة، يوضح أن الـ50 جنيها التى يحصل عليها الفرد حاليًا ستوفر له سلعًا أكثر من تلك التى كان يحصل عليها فى العام 2005.
وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن مستقبل الاقتصادات الناجحة يتمثل فى التوجه نحو الاقتصاد الرقمى، واقتصاد المعرفة، والتطور التكنولوجى فى الصناعات، وتفعيل الاقتصاد التشاركى.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المنصات الإلكترونية المتخصصة فى جميع القطاعات والمجالات سواء صناعية أو خدمية، ومنها ما تم تفعيله فى مصر كمنصات «اوبر وكريم».
أشار إلى أهمية التوجه نحو الاقتصاد الدوار وتقليل العمل بنظام الخطى، حيث يساهم الاقتصاد الدوار فى استغلال مدخلات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى منتج ما، واستخدامها فى منتجات أخرى جديدة.
وطالب دلاور الحكومة بإطلاق مخطط التوجه لاقتصاد المعرفة والتشارك، المعتمد على التقنيات والتكنولوجيا الرقمية وإدراجه ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وذكر أن التوجه الاقتصادى الجديد يمنع خوفا لدى الحكومات من اندثار بعض الصناعات، نظرا لظهور بديل بشكل متواكب مع متطلبات العصر، وقال إن الهدف هو الحفاظ على العاملين والموارد البشرية وليس حماية الوظائف.
وقال إن استقرار سعر الصرف قبل ثورة 25 يناير كان نتيجة الاعتماد على الاقتصاد الريعى المتمثل فى تحويلات المصريين بالخارج، وموارد السياحة، وقناة السويس، وسعر صرف غير حقيقى، والأحداث الأخيرة كشفت عورة هذا الاقتصاد.
