عندما وصلت قطب العقارات ميا ستارك، إلى البرازيل عام 2013، بدأ اقتصاد البلاد فعليا فى الانزلاق إلى أسوأ ركود فى التاريخ.
واستطاعت الرئيس التنفيذى لمجموعة، «جازيت جلوب»، السيطرة على 7عقارات فى مواقع رئيسية فى أكبر مدن أمريكا اللاتينية حيث استثمرت 2 مليار ريال برازيلى على مدى السنوات الأربع الماضية.
ومنذ ذلك الحين، سيطرت ستارك، على العديد من العقارات منها المراكز التجارية التاريخية فى ساو باولو، ومركز للتسوق فى حى مورمبي.
وقالت ستارك: «عندما وصلنا إلى البرازيل لم نكن نعرف ما الذى سنواجهه ومع تدهور الاقتصاد تقلصت الأعمال بأكثر من 7% على مدى العامين الماضيين.. لكن فريق إدارتها اتخذ قرارا واعيا وهو ضرورة العثور على الصفقات».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المستثمرين الأجانب حافظوا على ضخ الأموال فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية على المدى الطويل رغم معاناته من الركود وأكثر الفترات السياسية المضطربة فى تاريخه.
وكانت الرئيسة اليمينية السابقة ديلما روسيف، قد اتهمت العام الماضى بانتهاك الميزانية، فى حين اتهم خليفتها ميشيل تامر، بالفساد.
ويكافح تامر، لإسقاط التهم الموجهة إليه والتى هددت بعرقلة برنامج الإصلاح الذى وضعته حكومته بهدف استعادة الأموال العامة الغارقة للبلاد.
ومع ذلك واصل المستثمرون الأجانب، ضخ الأموال فى البرازيل، رغم هذه التحديات.
وكشفت بيانات البنك الدولى، أن البرازيل جلبت 78.93 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال ذروة الركود عام 2016 وهو سابع أعلى تدفق من هذا القبيل فى العالم.
وقال المحللون إن هذه القدرة على الصمود، دفعت البنك المركزى للإبلاغ عن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى 12 شهرا حتى نهاية مايو بلغت 80.7 مليار دولار. ويرجع ذلك جزئيا إلى صافى التدفقات وعمليات الدمج والاستحواذ.
وكانت الشركات والأصول البرازيلية أكثر جاذبية بعد انخفاض قيمة العملة فى البلاد مقابل الدولار إلى نحو نصف قيمتها، منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عام 2011.
وأوضحت الصحيفة أن المساهمين المحليين والشركات حرصوا على التخلص من الأصول بسبب الضائقة المالية الناجمة عن الركود أو بسبب تحقيقات الفساد والتى كانت عامل جذب للمستثمرين الأجانب.
وقال ديفيد بيكر، خبير الاقتصاد البرازيلى لدى بنك «أوف أميركا ميريل لينش»، إن البرازيل تلقت الكثير من الاستثمار الأجنبى المباشر مقارنة بالدول الأخرى لفترة طويلة نسبيا، لأن هناك مجموعة من الأصول كانت معدة للبيع.
وأجبرت التحقيقات مع الرئيس فى قضايا فساد، على سحب استثمارات من شركات ما بين شركة بترول منها «بتروبراس» المملوكة للدولة وشركة «اوديبريخت» الإنشائية التى تدهورت اعمالها بسبب ادعاءات مشاركتها فى مخططات الرشوة السياسية.
وأوضحت بيانات شركة «ديلوجيك»، أن عمليات الدمج والاستحواذ البرازيلية العام الماضى بلغت قيمتها 46.6 مليار دولار، منها ما يقرب من 37 مليار دولار قدمها مستثمرون من دول أجنبية.
وكانت الصين أكبر مصدر للاستثمارات،إذ بلغ عدد صفقاتها نحو 12 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة وكندا بنصف هذا المبلغ تقريبا.
وأوضح البروتو راموس، الخبير الاقتصادى لدى «جولدمان ساكس» أن هناك الكثير من المستثمرين الذين يتمتعون باستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل، ويعتبرون الوضع الراهن فرصة جيدة للحصول على موطئ قدم أو زيادة البصمة الحالية فى الاقتصاد البرازيلي.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن أقل من نصف الأموال التى تم تسجيلها استثمارات اجنبية مباشرة، كانت قروضا بين الشركات الاجنبية وبين وحداتها فى البرازيل والأرباح المعاد استثمارها.
وكانت بعض هذه القروض المشتركة بين الشركات تداولات فعلية بالعملة، للاستفادة من معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة فى البرازيل، فى حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون إعادة رسملة الشركات التابعة لها والتى تعانى من الركود.
وقال نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إكونوميكس» إن ما يتراوح بين 20 و25% فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البرازيل، هو استثمار جديد، وهو بمثابة الأموال اللازمة لبناء المصانع والموانئ والمطارات.
وقال المستثمرون إن إنشاء مشروعات جديدة فى البرازيل مازال صعبا بسبب الروتين الحكومى والتقلبات السياسية فى البلاد.
