قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن إجمالى أرصدة القروض والالتزامات طويلة الأجل على الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة تبلغ 200 مليار جنيه.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، إن القروض التى حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء تتضمن إنشاء محطات إنتاج وتنفيذ مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء بجميع الشركات التابعة، وإنشاء مراكز تحكم آلى للأحمال للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
أوضحت المصادر، أن الشركة القابضة للكهرباء حصلت على قروض عالمية ومحلية من جهات عديدة ومن ضمنها «البنك الأهلى» و«بنك مصر» و«بى إن بى باريبا» و«التجارى الدولى» و«المصرى الخليجى» و«أتش إس بى سى» و«دويتشه بنك» و«التعمير الألمانى» و«مؤسسة التمويل الدولية» و«البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» و«بنك التنمية الأفريقى».
وذكرت المصادر، أن القروض التى حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء تتضمن قرض إنشاء محطات إنتاج بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 6 مليارات يورو، وقرض البنك الأهلى وبنك مصر بقيمة 37.4 مليار جنيه، وقرض الجايكا بقيمة 243 مليون دولار لتمويل مراكز التحكم.
كما حصلت الشركة القابضة للكهرباء على قرض من «بى إن بى باريبا» الفرنسى لتمويل محطتى أسيوط وغرب دمياط بقيمة 650 مليون دولار، بجانب القرض الذى حصلت عليه بقيمة 20 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول نظير الوقود المورد لمحطات الكهرباء، وقرض من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل محطة رياح خليج السويس بقيمة 115 مليون يورو.
واحتسبت «البورصة» سعر صرف اليورو والدولار وفقاً للأسعار المعلنة لدى البنوك.
ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجهود المختلفة، لاستيعاب قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن استراتيجية الوزارة تستهدف الاعتماد على الشبكات الذكية فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء للمساهمة فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات وتقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية بالشبكات.
أضاف أن خطة الوزارة فى العام المقبل تتضمن تأمين مصادر التغذية الكهربية وتحقيق الاستدامة والتطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء وخلق سوق تنافسى للطاقة ووضع القواعد المنظمة له.
أوضح أن تنويع مصادر الطاقة يتحقق مع المزيج الأمثل للإنتاج الذى يتضمن محطات الشمس والرياح والوقود الحيوى وتكنولوجيات جديدة لم تكن مستخدمة مثل الطاقة النووية والفحم ومحطات ضخ وتخزين المياه.
أشار إلى أن وزارة الكهرباء تسعى لمعالجة الخلل الحالى فى الهيكل التمويلى لشركات الكهرباء من خلال التعامل مع المديونيات الحالية للشركات، وفض التشابكات المالية سواء بينها وبين بعضها أو مع الجهات الخارجية، بالإضافة لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء والرفع التدريجى للدعم.
