الوزارة تعرض تقريراً بموقف المستحضرات على «النواب».. وتجتمع مع الشركات قريباً
تنتهى اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة، لمراجعة أسعار الأدوية، من إعداد تقريرها النهائى الخاص بموقف تلك المستحضرات نهاية الشهر الجاري.
وتراجع اللجنة اسعار نحو 1400 مستحضر، طالبت الوزارة بإعادة النظر فى أمرهم، وإعداد تقرير مفصل عن أحقية زيادتهم أو تخفيضهم.
وقال مصدر بلجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة المراجعة سترسل تقريرها النهائى للجنة الصحة بالبرلمان مطلع أغسطس المقبل.
وأضاف: «هناك بعض الأصناف سيتم تخفيض اسعارها المبالغ فيه، بجانب امكانية زيادة اصناف اخرى، إذا سيترتب على زيادتها توفيرها فى السوق».
وتعتزم لجنة الصحة بمجلس النواب عقد اجتماع لمناقشة تقرير لجنة تسعير اﻷدوية، فور انتهاء العطلة البرلمانية، لتحديد موقفها بشأن أى اتجاه لإقرار زيادة جديدة على أسعار الدواء.
وكان مصدر برلمانى قال لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة انتهت من مراجعة 1400 صنف دوائى بها تشوهات سعرية منها 88 صنفا سيتم خفض سعرها، فيما سيتم رفع سعر 1320 صنفاً أخرى.
وقال رئيس إحدى شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى السوق المصرى لـ«البورصة»، ان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، متمسك برأيه فى عدم زيادة اسعار الأدوية مجدداً.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، ان الشركات الأجنبية طالبت بعقد اجتماع قريب مع وزير الصحة لبحث تلك الأزمة، لكن الوزير لم يجيب أو يحدد الموعد حتى الآن.
وذكر أن غرفة صناعة الأدوية ستعقد اجتماعا قريباً، لدراسة النتائج المترتبة على إعلان وزير الصحة بعدم زيادة اسعار الأدوية، رغم وعوده السابقة للشركات.
ووصف مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الحديث حول زيادة اسعار بعض الأصناف الدوائية أو تخفيض البعض الآخر بالتكهنات، وقال إن وزارة الصحة لم يصدر منها أى بيان يدل على ذلك.
وأضاف المصدر أن الغرفة تنتظر انتهاء لجنة اعادة تسعير الأدوية من اعداد تقريرها، قائلاً «حتى صدور التقرير شركات الأدوية ملتزمة بقرارت الحكومة الخاصة بأسعار الأدوية».
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة الأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات.
وشملت الزيادة الأولى للأدوية تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة %20، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك %10 من الأدوية المحلية و%15 من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، فى أكثر من تصريح له أن الحكومة لن ترفع أسعار الأدوية مجدداً العام الجارى.
