توقعت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار «إتش سى» أن يصل سعر الصرف خلال العام المالى 2017-2018 إلى مستوى 15.72 جنيه، و15.38 جنيه خلال العام المالى 2018-2019.
وقالت إنه كان من المفترض أن تقرب التدفقات المالية الدولارية فى المحافظ المالية الجنيه من قيمته العادلة، وفقاً لمؤشر سعر الصرف الفعلى الحقيقى (REER)، بمعدل خصم 27%.
وأشارت إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، على مدار 8 أشهر الماضية، رغم تدفق الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية بأكثر من 8.4 مليار دولار، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة فى ودائع العملة الأجنبية، خارج الاحتياطى بقيمة 5.86 مليار دولار بنهاية مايو.
وأضافت أنها تؤيد الرفع التدريجى لقيمة الجنيه، على الرغم من التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف، وأن ضعف الجنيه مقابل الدولار، لا يعد جيداً لاحتواء التضخم، ويحد من فعالية أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى.
وتوقعت أن يبدأ الرفع التدريجى فى سعر صرف الجنيه، فى الربع الأول من 2018، بالتوازى مع انعكاس المزيد من التدفقات المالية الدولارية المستدامة، فى الحساب الجارى المصر، مدفوعاً بإيرادات الميزان التجارى وإيرادات السياحة.
وترى سعادة أنه لا يمكن أن يكون السبب فى التضخم الحالى بالكامل زيادة تكاليف الإنتاج (Cost Push)، وقدرت أن تكاليف الإنتاج تساهم فقط بـ12% من الزيادة التراكمية بالرقم القياسى لأسعار المستهلك، البالغ 24% منذ أكتوبر الماضى والذى يفسر بتحركات سعر الصرف.
وفسرت ذلك التأثير غير الكبير لتكاليف الإنتاج، فى التضخم استناداً على وزن الواردات فى تكوين الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى ثبات النمو الإجمالى لائتمان المحلى منذ نوفمبر الماضى، مع توسع الحكومة فى الاستدانة من الخارج ما سيكون له أثر مماثل على التضخم.
وترى أن أى ارتفاعات جديدة فى أسعار الفائدة سترفع مخاطر نمو الناتج المحلى الإجمالى، ولاسيما تراجع اتجاه الشركات الخاصة والأفراد نحو الائتمان، ليصلا إلى 5 و3% على الترتيب، حيث لا تتأثر الحكومة بتغيرات أسعار الفائدة باعتبارها المقترض الأكبر فى السوق.
وعلى المدى طويل الأجل توقعت أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 24%، خلال العام المالى 17-18، تزامناً مع جهود برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتقديرات بانخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى 10%، مقابل 11.5% خلال العام الماضى 16-17، ووصول العجز إلى 8.3% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 18-19، انعكاساً لمعدل تضخم متوقع 12%.
وذكرت سعادة أن الوضع الخارجى والاستثمارات، هى مفتاح نمو الناتج القومى الإجمالى فى المدى قصير الأجل، مع التوقع بانخفاض عجز الحساب الجارى، إلى 5.4% من الناتج القومى بواقع 14.3 مليار دولار، مقابل 9.5% من الـ«GDP»، فى 16-17 بواقع 16.6 مليار دولار.
