أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، أنها رصدت ظاهرة تسليم بقالى التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية لوزارة التموين اعتراضاً على ما تم إعلانه مؤخراً بشأن صرف مقررات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالآجل من شركتى الجملة «العامة والمصرية» التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت النقابة، أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبقالى التموين نقدًا، أثار نوعا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مطالبة وزارة التموين بضرورة كشف الحقيقة للتصدى لتلك الظاهرة التى قد تؤثر سلبًا على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم.
وأوضحت النقابة، أنها رصدت عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البقالين، علاوة على رفضهم الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بفائدة 5% سنويًا.
وتقترح النقابة، على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن الأعضاء وافقوا على صرف المستحقات المالية التى تتمثل فى الحافز الذى يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرًا، بحيث يقوم البقال بشراء السلع بتلك المبالغ من الشركات التابعة للشركة القابضة نقدًا.
وأضافت النقابة، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلى بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تموينى منتشرين فى كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن مستحق الدعم.
وأشارت النقابة إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، فى ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلي.
وتعهدت النقابة، بمساندة وتقديم الدعم لأكثر من 30 ألف بقال تموينى فى الحصول على حقوقهم وتصحيح الصورة السلبية للبقالين عند المواطنين خاصة بعد الاتهامات الموجهة لهم بالتلاعب فى حصص الدعم بعد تطبيق منظومة السلع التموينية.
وطالبت النقابة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث تلك الأزمة والتصدى لها، علاوة على ضرورة مناقشة زيادة هامش ربح البقال فى كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، حيث إن هوامش ربح البقالين حاليًّا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لاسيما فى ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.
