«والى»: تتحمل الدولة نمواً سكانياً يصل 2.5% عند تحقيق نمو اقتصادى 7.5%
«جمعة»: «الأزهر» و«الإفتاء» و«الأوقاف» أجمعوا على جواز تنظيم الأسرة
«الجندى»: لم نعد نمتلك رفاهية الإنجاب بكثرة
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الاهتمام بالقضية السكانية بدأ منذ عام 1995، وجنت مصر ثمار ذلك فى عام 2005، ومنذ هذا الحين بدأ الاهتمام التراجع، ويدفع الاقتصاد المصرى الثمن حالياً.
وطالب عماد الدين لمجلس القومى للسكان وقطاع تنظيم الأسرة، بوضع جدول زمنى ومخطط للعمل على تطبيق استراتيجية علمية للنمو السكانى.
قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الحكومة تضع القضية السكانية على رأس أجندتها خلال الفترة الماضية، وتهدف لتطبيق الاستراتيجية المنضبطة للسكان.
وأضافت رئيس قطاع السكان، أن عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة بلغت عددها 5832 عيادة ثابتة ومتنقلة منها 1104 عيادات فى المناطق الحضرية و4263 فى المناطق الريفية، مؤكدة على أن أنواع وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها وزارة الصحة لا تقل جودة وفاعلية على التى تباع بالصيدليات الخارجية.
وتابعت: «استطعنا تقليص عدد المواليد بنحو 80 ألف مولود، ووصلنا لمليون و200 زيارة جديدة بوحدات تنظيم الأسرة، ونسير على الاتجاه الصحيح».
وأشارت «عبد المجيد» الى وجود خطة مع المحافظين بتحديد الأماكن المحرومة لإرسال قافلتين فى الشهر «تنظيم الأسرة – خدمات علاجية – محو أمية» ولا تركز فقط على تنظيم الأسرة بل بها جانب تنموى بجانب الجانب الصحى، مضيفة: «وسائل تنظيم الأسرة متعددة بها طويلة المفعول وقصيرة المدى، ولأول مرة يتم افتتاح مصنع صناعة الوسائل الهرمونية على أحدث الوسائل العالمية تابع لشركة أكديما وسيخدم مصر والمنطقة العربية وأفريقيا».
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة الحالية تهتم منذ توليها المسئولية للاهتمام بقضية السكان التى تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأضاف الشريف، أن خطة الحكومة تشمل الوصول إلى 120 مليون مواطن بحلول عام 2030 والوصول لـ 156 مليون مواطن بحلول عام 2050.
وأوضح أنه لولا الاهتمام بقضية السكان فلن تستطيع الدولة تنفيذ خططها للتطوير والتنمية المستهدفة، مشيرًا الى وجود بنية معلوماتية متميزة بوزارة الصحة عن ملف السكان تشمل خريطة جغرافية وتوزيع المواليد والوفيات.
وتابع: «القضية السكانية من الملفات التى تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونسعى للقضاء عليها مثل الأمية وسيعلن عن ذلك قريبًا، وكذلك القضاء على الفقر».
وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن أبرز نجاحات مؤتمر الشباب تمثلت فى إيصال رسالة بأهمية القضية السكانية وهذا بفضل دعم الرئيس وعرض وزارة الصحة للمشكلة.
وقال الجندى، إن «السبب الرئيسى فى هذه المشكلة هو معدلات النمو المتسارعة، وخلال المؤتمر ذكرنا أننا نعانى من مشكلة، ولم تعد لدينا رفاهية الإنجاب بكثرة».
وانتقد رئيس جهاز الإحصاء مطالبة الحكومة الدائمة باستغلال السكان فى التنمية، قائلاً: «الحكومة هتستغل السكان إزاى بدون موارد».
وأضاف: «لابد من خلق التوازن بين النمو السكانى والاقتصادى، والرئيس استوعب المشكلة ووجه بحلها بشكل حاسم».
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية تضمن أحكاماً مفصلة فى تناول قضية السكان، منذ الخطوبة حتى الزواج والإنجاب، معتبرًا تلك القضية «ثقافة خلافية».
وأضاف شومان: «زيادة السكان عبء كبير على موارد الدولة ونجد بعض الأصوات تعارض تنظيم الأسرة»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى سأل الإمام الأكبر أحمد الطيب عن جواز تحديد النسل، فأجابه الطيب: «حلال.. حلال.. حلال».
وأوضح أن «الطيب» تعرض لهجوم كبير بعد إباحة تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن تنظيم الأسرة مسألة جائزة شريطة أن يتشاور الزوجان حتى لا يستبد الرجل ويُهل رأى المرأة.
وأكد شومان، أن الأزهر على أتم الاستعداد مع الحكومة لبذل كل جهود مواجهة القضية السكانية، مضيفًا أنه ينبغى أن تكون ثقافة تنظيم الأسرة مستمرة وليست موسمية.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المشكلة الأكبر للنمو السكانى، هى أن المواطنين لا يشعرون بثمار النمو الاقتصادى، والتنمية التى تقوم بها الدولة.
وأضافت والى: «لكى تتحمل الدولة الزيادة السكانية بمعدل 2.5%، فلابد أن يكون معدل النمو 7.5% لمدة تتخطى 10 سنوات، وذلك لكى يشعر المواطنين بأثر إيجابى لعائد النمو ولن يكون هناك نمو بدون السيطرة على الزيادة السكانية».
وتابع: «الأسر التى تزيد على 9 أفراد نسبة الفقر بينهم 65%، فى حين تكون نسبة الفقر 5% للأسر التى لا تزيد على 3، وهناك ارتباط مباشر بين حجم الأسرة ودرجة التعليم للأم وعمل المرأة، ومن هنا كان اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى للتصدى لهذه المشكلة».
وأوضحت أن وزارة التضامن تعمل على مواجهة ثنائية الفقر والجهل، وزيادة دخل الأسر بمحايتهم بشكل مقبول، مؤكدة أن 90% من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية من النساء، تم تصميم قاعدة معلومات كاملة بجهود وزارة الصحة لمعرفة موقف المشكلة على الأرض.
اعتبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تصحيح المفاهيم الخاطئة المتسقة بالقضية السكانية، بأنها تدخل فى صميم قضية تصويب الخطاب الدينى.
وأوضح وزير الأوقاف، أن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف أجمعوا على جواز تنظيم الأسرة، طالما توفرت الوسائل العلمية المناسبة لذلك.
وأضاف: «حكم تنظيم الأسرة لا يقف فقط عند حدود القول بالحل، وقضية القدرة لا تقتصر بالقدرة كأشخاص، وإنما يجب ألا تقاس القدرة فقط على حدود الأسرة الفردية، وإنما بقدرات الدول».
وتابع: «إذا حصرنا القضية إعلامياً فى قضية الجانب المادى فقط لن تؤدى الإيجابيات المرغوبة، فهى قضية متعددة الجوانب لها آثار صحية ونفسية واجتماعية وعلى مستوى الدول».
