مسئول برلمانى: ندرس دعوة محافظ البنك المركزى سبتمبر المقبل
قال مسئول برلمانى بائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الأكبر بمجلس النواب، إنه تم إرجاء عقد إجتماع مشترك لـ4 لجان اقتصادية لمناقشة قرار البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة 2%.
وعزا المسئول البرلمانى فى تصريحات خاصة لـ« البورصة» الإرجاء للاجتماع إلى حصول غالبية لجان البرلمان على العطلة حتى بداية سبتمبر المقبل بخلاف أن قرار زيادة الفائدة صدر فعلياً وينفذ على أرض الواقع.
وأضاف: «فعلياً ماذا سيقول أعضاء اللجان الاقتصادية فى الاجتماع هل سنرفض؟ وهل سنوافق على القرار، الائتلاف يدرك جيداً أن القرار مؤقت وسيعاود البنك المركزى خفض معدلات الفائدة وفقاً لتطمينات من الحكومة نفسها والبنك المركزى بذلك حصلنا عليها».
ورفع البنك المركزى، بداية الشهر الجارى، أسعار الفائدة الأساسية على أدوات السياسة النقدية بمعدل 2% لتصل على الكوريدور إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض فى الكوريدور، و19.25% لسعرى الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى.
وذكر أن لجان برلمانية تدرس دعوة محافظ البنك المركزى طارق عامر لمناقشة السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشئون الاقتصادية والصناعة بالفعل يدرسوا دعوة عامر خلال الفصل التشريعى المقبل الذى يبدأ سبتمبر.
وكان رئيس الائتلاف محمد السويدى أجرى اتصالات مع رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال للحصول على موافقته لعقد إجتماع مشترك بين لجان الاقتصادية والخطة والموازنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة لمناقشة قرار رفع البنك المركزى رفع سعر الفائدة.
وقال النائب ياسر عمر _مستقل_وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الائتلاف لم يبلغ اللجنة بأية مواعيد خاصة لعقد اجتماعات بشأن مناقشة قرار البنك المركزى الأخير.
ويرى عمر، أن قرار المركزى كان بهدف الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.250 مليار دولار.
وأشار إلى أن الهدف الاساسى للبنك مكافحة التضخم ورفع سعر الفائدة تعد أحد أدواته فى تحقيق ذلك الهدف.
وتوقع وكيل اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهرى، إن يخفض المركزى سعر الفائدة 4% على مرحلتين خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والوقود تعد ذروة الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتخاذها.
