الاتفاق على تخفيف قواعد الحوكمة وتقليل المساهمة فى صندوق التحديث وتوضيح اختصاصاته
تقييد حضور ممثلين عن «المركزى» لاجتماعات مجالس إدارات البنوك لتكون فى حالات محددة تبرر ذلك
توصل البنك المركزى واتحاد البنوك إلى اتفاق مبدئى على حلول ﻷبرز ثلاثة خلافات بين الجانبين فى مشروع قانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى يجرى إعداده حاليا وأثار خلافات واسعة مؤخراً.
وعقد الجانبان اجتماعاً أمس اﻷحد لبحث الخلافات، وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«البورصة»، إن لجنة البنك المركزى المندوبة لمناقشة بنود الخلاف فى مسودة القانون الجديد أطلعت اللجنة القانونية فى اتحاد البنوك على المرجعيات الدولية والقانونية التى استندت إليها فى إعداد مقترحات مشروع قانون البنوك الجديد.
وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة عدد من المواد الموجودة بمقترحات مشروع القانون بعد عرض وجهات النظر المختلفة من جميع الأطراف.
وتابع: أن الخلافات الرئيسية تركزت فى 3 بنود فى مسودة القانون، وهى حوكمة البنوك، وصندوق تطوير الجهاز المصرفى، وتمثيل البنك المركزى فى اجتماعات مجلس اﻹدارة.
وعرض ممثلو البنك المركزى قواعد الحوكمة العالمية التى تم الاستناد إليها فيما يتعلق بقواعد الحوكمة التى يتضمنها القانون وتنظيم مجالس إدارات البنوك.
فى المقابل عبر ممثلو الاتحاد عن انزعاجهم من تلك المواد المقترحة وقالوا إن تلك القواعد مبالغ فيها، وتعد تدخلاً فى حرية إدارة البنوك، وطالبوا بإعادة صياغة المواد، لتعارضها مع مواد قانون الاستثمار.
وقال المسئول، إن لجنة البنك المركزى أبدت تفهمها لملاحظات اتحاد البنوك بشأن قواعد الحوكمة وستعمل على تطبيق الحد الأدنى من تلك القواعد.
وتنص مسودة متداولة للقانون المقترح على تحديد فترة رئيس مجلس إدارة رئيس البنك بثلاث سنوات قابلة للتجديد وتسرى على رؤساء البنوك الحاليين، وهو ما تراه البنوك تدخلاً فى عمل الجمعيات العمومية.
إلا أن المصادر قالت، إن مشروع القانون لم ينص على حد أقصى لرؤساء مجالس إدارة البنوك، وأن الحديث عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومشروع القانون يعطى الحق للائحة التنفيذية للقانون بتنظيم هذه الجزئية.
وتمثل بند الخلاف الثانى فى أحقية حضور ممثل من البنك المركزى لاجتماعات مجالس إدارات البنوك، وتم الاتفاق على إعادة صياغة تلك المادة ليكون حضور الاجتماعات فى حالات محددة، تبرر ذلك، ولا تكون فى المطلق.
وتنص المادة 109 فى المشروع المقترح على أنه «يحق للبنك المركزى أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك بدون مشاركة فى التصويت وذلك دون توجيه دعوة للحضور، وذلك وفقاً للقواعد الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي».
ونقطة الخلاف الثالثة كانت بشأن صندوق تحديث الجهاز المصرفى، وقالت المصادر، إن طرفى الاجتماع اتفقا مبدئياً على مساهمة جميع البنوك المصرية فى صندوق التطوير المؤسسى الذى يتضمنه القانون، إلا أن الخلاف على النسبة المستقطعة من أرباح كل بنك، ومن ثم طالب الاتحاد بإعادة صياغة المادة لتقليل القيمة فى ضوء النفقات الفعلية المتوقعة للصندوق، وتحديد اختصاصات الصندوق بشكل واضح بعيداً عن اختصاصات اتحاد البنوك والمعهد المصرفي، وفصله عن اختصاصات الصندوق القديم الخاص بالبنوك العامة، مشيراً إلى أن الصياغة فى مشروع القانون تخلط بينه وبين صندوق تطوير البنوك العامة الذى كان موجوداً فى مرحلة اﻹصلاح المصرفى.
وتنص المادة 118 فى مشروع القانون على «أن يتولى صندوق تحديث أنظمة العمل فى الجهاز المصرفي، تنمية مهارات وقدرات العاملين به، وتكون موارد هذا الصندوق من نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى البنوك المصرية، ومساهمات البنوك التى تستفيد من الصندوق، والهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق المحافظ على قبولها لهذا الغرض، ويصدر مجلس إدارة البنك المركزى نظام العمل وأهداف الصندوق وقواعد مساهمات البنوك فيه».
ووفقاً للمصادر فإن هناك اتفاقاً حول القواعد التى تمنح فرصة للأجيال الجديدة فى المناصب القيادية، ولم تكن هناك اعتراضات على وجود مادة تنظيمية لهذا الغرض، لكن المناقشات لاتزال جارية حولها.
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع خاص لمناقشة بند عقوبات البنوك التى اعترض عليها اتحاد البنوك وذلك بهدف مناقشتها تفصيلياً، وعرض وجهة النظر الخاصة بكل طرف.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة البنك المركزى قالت إن هناك مواد فى القانون لا بديل لها وأنه يمكن تعديل بعض المواد التى لها بدائل وإعادة الصياغة بالنسبة لها.
وقالت إنه تم التوافق على المادة الخاصة بنقل صلاحيات مجلس إدارة البنك إلى محافظ البنك المركزي، وقبلت البنوك التوضيحات المقدمة من البنك المركزى فى هذا الصدد.
وذكر أن أغلب اقتراحات اتحاد البنوك تخص الصياغة التوضيحية لبعض المواد الخاصة بالقانون، مشيرة إلى أن الوقت مبكر جداً للحديث عن مسودة نهائية لمشروع قانون البنوك، واتفق الطرفان على عقد سلسلة اجتماعات تبدأ خلال أسبوعين للانتهاء من المواد الخلافية فى مشروع القانون.
