“سامى”: 9 أشهر حداً أقصى لتوفيق الأوضاع.. وظروف السوق تسمح
مصادر: البورصة تبدأ حصر ومخاطبة الشركات خلال الأيام المقبلة
أكثر من 24 شركة مهددة بالشطب حال عدم التوافق مع قواعد القيد
تستعد البورصة المصرية لمخاطبة أكثر من 24 شركة مقيدة لتوفيق اوضاعها مع قواعد قيد واستمرار قيد الشركات، بعد قرار الهيئة العامة للرقابة بوضع سقف زمنى لاستيفاء الشركات لشروط استمرار القيد فى البورصة.
وشدد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم بشروط استمرار القيد بالبورصة المصرية، وذلك استهدافاً لتحقيق سيولة التعامل على تلك الأسهم ولأن تكون أسعار التداول معبرة بصورة موضوعية عن تفاعل العرض والطلب بالسوق.
كشف عن صدور قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2017 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع سقف زمنى للشركات التى تفتقد شروط استمرار القيد فى البورصة والمتعلقة بأى من نسبة الأسهم الواجب طرحها أو نسبة الأسهم حرة التداول أو عدد المساهمين أو عدد الأسهم المقيدة.
ونص قرار «الرقابة المالية» أنه فى حالة لم تقم الشركة بالتوافق مع قواعد القيد خلال تلك الفترة فعلى البورصة شطبها إجبارياً، وعند شطب أسهم الشركة تلتزم بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها فى البيع.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن ادارة السوق تستعد لحصر الشركات التى يتعين عليها توفيق أوضاعها مع قواعد القيد تمهيداً لبدء مخاطبتها خلال الأيام المقبلة.
وفى مؤتمر حصاد البورصة المصرية عن عام 2014، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن أكثر من 30 من شركات البورصة لديها تداول حر بأقل من 1%، ولن يتم شطبها ويتم إمهالها لتقوم بطرح نسبة من أسهمها للتداول الحر.
وبحسب المادة 57 من قواعد القيد فى البورصة المصرية «تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد فى البورصة، والخاصة بنسب الأسهم حرة التداول، ونسبة الأسهم المطروحة، بحد أقصى 31 ديسمبر من العام 2014، وإلا يتم شطبها».
إلا أن البورصة المصرية لم تشطب الشركات المخالفة لقواعد القيد، وأبقت عليها فى السوق حتى رغم انخفاض قيم التعاملات على الأسهم، وغيابها عن تنفيذ أية عمليات لأشهر وبعضها لسنوات.
وأوضح سامى أن قرار الهيئة، تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم الاستيفاء شروط القيد، وعلى الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدة تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وفى حال عدم تلقى البورصة رد الشركة متضمناً الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المدة المحددة، يعرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة بمضى شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة.
وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها فى البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار اليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يقتصر التعامل خلال الفترة الممتدة من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول. وعلى أن تقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الإلكترونى بجميع المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه القواعد.
ولفت شريف سامى إلى أن التحسن المطرد فى ظروف السوق وارتفاع أحجام وقيم التعاملات بالبورصة تيسر كثيراً على الشركات الجادة استيفاء شروط استمرار القيد سواء نسبة الأسهم حرة التداول أو غيرها.
من جانبه قال فيكتور فخرى عضو مجلس إدارة شركة دايس لـ«البورصة» إن هناك خطة للشركة لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد، وهو ما أعلنته «الإسكندرية لتداول الحاويات» منذ أكثر من عامين، وأكدت «اورنج» أنها ستطرح حصة إضافية فى البورصة لتوفيق أوضاعها، كما أسلف بنك «قطر الأهلى الوطني» تأكيد الإبقاء على حصة من أسهمه فى البورصة عقب استحواذ بنك قطر الوطني.
وتنقسم مخالفات الشركات مع قواعد القيد فى انخفاض نسب التداول الحر عن 5%، ومعظمها لشركات مستمر قيدها عقب عمليات استحواذ مثل «أورنج»، و«بنك قطر الأهلي»، و«أراب ديري»، فضلاً عن شركات منخفضة التداول ومر أكثر من 6 أشهر دون تداولها فى السوق، بالإضافة إلى شركة ينخفض عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم أو رأسمالها أقل من 50 مليون جنيه، والأخيرة تضم 32 شركة وحدها.
