وقعت سلطنة عمان اليوم الأربعاء اتفاقية قرض غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بقيمة 550ر3 مليار دولار، بهدف تمويل العجز المالي المتوقع للعام 2017.
وقالت وزارة المالية العمانية في بيان اليوم إن ثمة اهتماما كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة للاستثمار في السوق العمانية، مما يؤكد ثقة المستثمرين في سلامة البنية الأساسية لاقتصاد السلطنة.
واوضحت ان اتفاقية القرض جاءت امتدادا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العمانية مؤخرا بطرح سندات دولية بمبلغ خمسة مليارات دولار وصكوك سيادية بمبلغ ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام.
وبموجب هذا القرض، تكون عمان قد استكملت متطلبات التمويل الخارجي للعجز المالي المتوقع لعام 2017 ، حيث ستتمكن من تلبية احتياجات سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال العام ذاته.
كما تمكنت السلطنة من خلال هذه الاتفاقية من تنويع مصادر التمويل من خلال سوق المال الصينية، إضافة إلى المصادر التقليدية للتمويل من البنوك الأجنبية والإقليمية.
تبلغ النفقات المقررة بموازنة سلطنة عمان خلال العام الجاري 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات تقدر بـ8.7 مليارات ريال، أي أن العجز يبلغ ثلاثة مليارات ريال.( الدولار يعادل 0.384 ريال)
وتأثرت الموازنة العامة للسلطنة بشكل كبير بالانخفاض الحاد لأسعار النفط والتي بدأ منذ منتصف عام 2014 ، ما أدى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة خلال عام 2016 ما يزيد عن 67% من الإيرادات النفطية مقارنة بمستواها في عام 2014، رغم إرتفاع الإنتاج.
وشهد عام 2016 أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون 24 دولار للبرميل، مما دفع الحكومة العمانية خلال العامين الماضيين إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها، ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.
ومن بين إجمالي إيرادات 8.7 مليار ريال مازالت الإيرادات النفطية الحصان الأسود الذي يراهن عليه كأكبر مصدر دخل، ويقدر صافي إيرادات النفط خلال العام الجاري بـ 4.45 مليار ريال، فيما تقدر إيرادات الغاز بـ 1.66 مليار ريال بما يعني أنّ مجموع الإيرادات النفطية يبلغ 6.11 مليار ريال وبما يمثل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
