ترى مؤسسة «فوكس إيكونومست» الإسبانية للأبحاث، أن البنك المركزى لن يخفف حدة السياسة النقدية فى المستقبل القريب.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن البنك المركزى أعطى مؤشرا واضحاً على أنه من المرجح أن يخفف السياسة النقدية إلى حد ما، حال اعتدل التضخم الأساسي، إلا أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، قد تعوق حدوث ذلك فى المستقبل القريب.
وتتوقع المؤسسة الإسبانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بنهاية السنة الحالية عند 17.75% و14.05% فى نهاية 2018، مشيرة إلى أنها قد تعدل تلك التوقعات خلال الأشهر المقبلة مع الوضع فى الاعتبار القرار الأخير للبنك المركزى برفع أسعار الفائدة.
وتبلغ أسعار الفائدة على اﻹيداع لليلة واحدة حاليا 18.75%، بعد أن رفعها البنك المركزى مؤخرا بنحو 2%.
ووفقاً للتقرير قال بلال خان، كبير الاقتصاديين فى بنك ستاندرد تشارترد: «نعتقد أنه من غير المرجح تخفيف حدة السياسة النقدية على المدى القريب، وخاصة بالنظر إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% اعتبارا من مطلع يوليو الماضى وارتفاع أسعار الطاقة. وسوف نبحث عن تفاصيل نجاح الإيداعات بالبنك المركزى فى امتصاص السيولة المحلية الزائدة».
ويرى التقرير أن البنك يستطيع تحقيق أهداف التضخم، على الرغم من الإصلاحات الهيكلية التى أجريت مؤخراً والتى ستضع ضغوطا تصاعدية على التضخم على المدى القصير.
وتتوقع «فوكس إيكونومست» أن يصل معدل التضخم إلى 24.5% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 14.9% العام المقبل.
وقالت إن رفع البنك المركزى الفائدة فى الاجتماع الماضي، يعد خطوة فى ظل استمرار التضخم الرئيسى بشكل مؤلم، على الرغم من تراجعه قليلا فى مايو للمرة الأولى منذ أكتوبر.
وأضافت أنه على الرغم من أن الضغوط التضخمية الكامنة قد تراجعت خلال الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى آثار انخفاض قيمة العملة وتخفيضات الدعم الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدا بالنسبة للبنك المركزي.
وأشارت إلى أنه من خلال رفع أسعار الفائدة، يهدف البنك المركزى إلى التخلص من الضغوط السعرية المحتملة والضغط على الطلب فى الأشهر المقبلة، ووضع معدل التضخم الرئيسى على مسار هبوطى ثابت.
وذكر التقرير أن الضغوط التضخمية يمكن أن تكون موجودة بشكل مؤقت فى الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيظهر تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء فى الآونة الأخيرة، وبالنظر إلى تراجع الآثار غير المتكررة للتدابير الإصلاحية للحكومة وسياسة نقدية أكثر تشددا يجب أن يتراجع التضخم كثيراً.
وترى «فوكس إيكونومست»، أن صندوق النقد الدولى قد أكد على استراتيجية الحكومة الجريئة فى منتصف يوليو الماضي؛ بعدما قام بالتوقيع على الشريحة الثانية من برنامج الإصلاح بقيمة 1.25 مليار دولار.
وأضافت أن صندوق النقد أعطى فى أول استعراض له تأييدا معقولا إلى حد ما للإصلاحات، وأشاد بالتقدم المحرز فى جدول أعمال الإصلاح، بعدما أقرت الحكومة مؤخرا قوانين جديدة تتعلق بالاستثمار والترخيص الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة البرلمان حالياً لقانون الإفلاس.
وترى أن النمو الاقتصادى لمصر سيتسارع خلال السنة المالية الحالية بفضل توقعات نمو الاستثمار بعد تشريع القانون الجديد الذى يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، فى حين أن التضخم المتدنى ببطء من شأنه أن يعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدى إلى زيادة الاستهلاك الخاص.
وتتوقع المؤسسة الإسبانية أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 3.5% فى السنة المالية الماضية، على أن يرتفع إلى 4% فى السنة المالية الحالية.
