السادة الكرام مصر وبعد سبع سنوات من خضام حراك لم تشهده منذ زمن لازالت القضايا المصيرية ومستقبل هذا الوطن تحدده بلا رحمه نوايا الجميع ، أن تكن دائما ممن يروا ( كله حلو ) أو أن تظل في خانة المنتقد والمتشائم والذي يخون هذا الوطن في وقت أصبحنا لا نقبل حتى الحياد في أبسط الأمور والقضايا التي تحتمل وجهة نظر، رأي أو حتى تحليل.
لا أود أن أتحدث عن حجم البيانات والأرقام والتصريحات في الفترة الأخيرة وماذا تحمله تلك الأرقام من مخاوف للإقتصاديين في حين أنها تحمل في ظاهرها بشرة خير للعامة ، ولكن لنكن أكثر من الجميع تفائلا ولا نسأل بل لنجيب عن ما قد يدور في الأذهان ، نعم مصر حققت إحتياطي نقدي تجاوز ما كنا عليه في عام 2010 وتعدى الإحتياطي رقم السته وثلاثين مليار دولار وحتى وإن كانت الأزمة في تمويل متطلبات ( الأجل القصير بقروض الأجل الطويل ) وهو أمر يشكل أزمة في تقبلها لدى مختصي الاستثمار والتمويل على كافة المستويات ولكن بلا شك نحتاج لإحتياطي من النقد الأجنبي يعطي مزيدا من الإستقرار المالي ورسالة كرسائل عدى نود دائما ان نبثها للمصريين قبل العالم أننا نستطيع تجاوز أزماتنا وبوتيرة سريعه ، ولكن الإحتياطي النقدي دون تدفق نقدي سليم وصحي وفي ظل إلتزمات دولية وصلت في عام 2017 الى قرابة 12 مليار دولار، وإرتفاع كبير في الدين الخارجي بالعملة الصعبة الى أعلى مستوياته ليتجاوز 75 مليار دولار، بخلاف الإلتزام المصري بسداد قيمة أذون وسندات مصرية لمستثمرين أجانب بعد فترة إستحقاقها والتي تشير بعض التقديرات لأكثر من 10 مليارات دولار.
تجتهد الدولة على كافة الجبهات لخلخله الوضع البائس من ضعف الإيرادات من مصادرها التقليدية وإن كانت نجحت في ضبط الميزان التجاري فقد تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 45.9%، إلى 13 مليار دولار في النصف الأول من 2017، مقابل 24 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي ، تلك الخطوة خففت من حدة الطلب على الدولار لأغراض الإستيراد ، وهو ما خلق حالة من الإستقرار في سوق الصرف والذي توارت معها مضاربات كانت لوقت قريب الرسالة الأكثر سلبية على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي ككل
لم تكن قضية الدعم وخفض عجز الموازنه داخل منظومة إصلاح إقتصادي شامل بالاجراء السهل، ولكن في مقابل ذلك كانت لقرارات المركزي بالزيادات السريعة لكبح التضخم الأثر العكسي على تسريع معدلات الاستثمار المحلي ، زيادة 7% على دفعات قريبة وفي فترة زمنية لم تتجاوز السبعة أشهر أدت الى زيادة تكلفة الدين الحكومي ليقفز بوتيرة سريعة في توقيت تسعى الدولة لجمع أكبر حصيلة في تاريخها من طروحات الأذون والسندات في الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 371 مليار جنيه بزيادة 21% في وقت تصل فيه معدلات العائد على أذون الخزانة الى 22% لتكمن المعضله في زيادة تكلفة الدين في وقت تتوسع فيه الدولة بشكل كبير في الإقتراض المحلي بعد قرارات تستهدف الى تقليل العجز في الموازنة العامة وهو التشابك الذي يصعب من مهمة الدولة في الفترة الأخيرة.
إذا أردنا ان نستمر في تفنيد بعض الأرقام التي تحمل جوانب عدى لن ننتهي منها فالقائمة طويلة ، ولكن هذا الوطن قادر على أن يحقق ما لم تستطع السنوات الطويلة الماضيه على تحقيقه ، ولكن لنعمل سويا كتف بكتف على بناء وإصلاح منظومة دولة تهتكت أواصلها لأسباب ومؤثرات عديدة ، وليعلم الجميع ، أنك لست وحدك حبيبها.
مصطفى عادل باحث إقتصادي
