«الجرف»: طالبنا إحالة 3 سماسرة.. والنيابة العامة أحالت 9 شركات للمحكمة الاقتصادية
«درويش»: إلغاء «بورصة الدواجن » وراء عشوائية التسعير والاتهامات المتكررة للمنتجين والتجار
أحالت النيابة العامة 9 شركات من كبار منتجى الدواجن للمحكمة الاقتصادية بعد التأكد من وجود ممارسات احتكارية من بين 13 شركة أحالها جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية للنيابة قبل 4 أعوام.
وقالت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة لـ«البورصة»، إن الجهاز بدأ التحقيق فى قطاع الدواجن عام 2013 بعد اتهام 24 شركة بالممارسات الاحتكارية والاتفاق فيما بينها على أسعار بعينها، الأمر الذى أضر بالمستهلك وبالشركات المنافسة فى نفس القطاع وتم استبعاد 11 شركة لعدم ثبوت الاتهام عليها وتم إحالة باقى الشركات للنيابة فى أبريل من العام ذاته.
وأشارت إلى تحقيق أجرى مؤخراً حول سوق الدواجن وتم التأكد من تحكم كبار السماسرة فى الأسعار وتم إحالة 3 منهم فى محافظتى الدقهلية ودمياط الى النيابة العامة لوجود اتفاق على زيادة أو خفض الأسعار فيما بينهم وطلب الجهاز تحريك دعوى قضائية ضدهم.
وكان حماية المنافسة تلقى بلاغاً من أحد منتجى الدواجن البيضاء، تضرر فيه من اتفاق من وصفهم بكبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التى يتحملها المُربين، ما دفع عدد كبير من المُربين إلى الخروج من السوق.
وأشار فى الشكوى إلى انخفاض حجم الإنتاج الداجنى من مليار و200 مليون طائر فى عام 2010 إلى 700 مليون طائر فى عام 2016، وهو ما يؤثر على استثمارات القطاع بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن بجانب ارتفاع الأسعار.
وبفحص الجهاز لسوق خدمة تسويق الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، تحقق الجهاز من وجود ذلك الاتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، واتضح أن السماسرة المخالفين فرضوا أسعار تقل عن تكلفة المُربين بحوالى 14% مما أدى إلى تراكم الديون على المربين وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.
وحمل الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن قرار الحكومة بوقف العمل ببورصة الدواجن فى الدقهلية عقب ثورة 25 يناير 2011 المسئولية عن عشوائية سوق الدواجن والاتهامات المتكررة للعاملين بالقطاع سواء المربين أو الوسطاء.
وأشارإلى أن الشركات التى أحيلت للمحاكمة بناءً على تحقيقات الجهاز خلال الفترة من 2008 إلى 2010 وهذه الفترة شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعار كتاكيت التسمين عمر يوم واحد، ما دفع الحكومة إلى فتح باب استيراد الكتاكيت وقتها لتغطية احتياجات السوق بأسعار رخصية.
وأضاف عقب قرار الاستيراد، اجتمعت شعبة أمهات الدواجن فى اتحاد منتجى الدواجن مع شركات إنتاج الكتاكيت لخفض أسعارها، لإقناع الحكومة بوقف الاستيراد لحماية الصناعة المحلية، وعقب تسريب محضر اجتماع الشعبة اتهم الجهاز الشركات بالممارسة الاحتكارية، رغم توافر حسن النية والعمل على خدمة السوق وقتها، ولكن الجهاز لم يلتفت الى ذلك.
ومن بين الشركات 13 التى أحالها الجهاز 2013 للنيابة العامة «الدقهلية للدواجن والقاهرة للدواجن، والعربية لأمات الدواجن، والوطنية للدواجن».
