وزيرة الاستثمار تتوقع تجاوز الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى
«محمد فريد» يتعهد باستحداث أدوات مالية جديدة للبورصة وزيادة الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء سيناقش الأربعاء المُقبل تعديلات قانون التخصيم والتأجير التمويلى، كما أنه ناقش أمس مقترحات مجلس النواب بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وجاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول البورصة الأحد بعد تعيين محمد فريد رئيسًا لمجلس إدارة البورصة.
وتوقعت زيادة حجم الاستثمارات المباشرة فى مصر عن 10 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأوضحت أن المؤشرات المالية الأولية تُشير إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المصرى، خاصة وأن سوق المال استطاع أن يجذب فئات جديدة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوصت مجلس إدارة البورصة بخلق منظومة متطورة لسوق المال تؤهله لتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الافصاح والشفافية استناداً على معايير الحوكمة.
وقالت إنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى، والتى سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
وأكدت الوزيرة، على أهمية الاستفادة من برنامج الطروحات فى البورصة، والذى سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور أكبر لهذه المشروعات، نظراً لدورها فى توفير فرص عمل للشباب.
وكشف محمد فريد، رئيس البورصة، أنه سيتم العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات فى البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول، والعمل على تكامل مع مؤسسات الدولة مع ضرورة تضافر جهود أطراف السوق المختلفة من شركات عاملة وجهات رقابية وتنظيمية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى.
وأكد المستشار رضا عبدالعاطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلى، مشيراً إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسى وفق الخطة التى وضعتها منذ 4 سنوات.
