المهندس هشام الخشن العضو المنتدب للشركة:
3.2 مليار جنيه استثمارات «سامكريت» وتسليم «بيراميدز هايتس» 2020
الشركة تمول المشروعات السكنية ذاتياً.. واﻻقتراض يقتصر على الإدارى
التخطيط للمنافسة على أراضى الشراكة مع «الإسكان»
توقعات بنشاط مرتقب للمبيعات النصف الثانى من 2018
الإجراءات اﻻقتصادية لم تؤثر على ثقة العملاء فى العقارات
بلغت استثمارات شركة سامكريت للتنمية العمرانية 3.2 مليار جنيه، وتخطط للمنافسة على أراضى الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان، مؤخراً، وتتفاوض لتنمية مشروعين فى شرق القاهرة والساحل الشمالى، وتسعى لزيادة محفظتها من اﻷراضى.
قال المهندس هشام الخشن، العضو المنتدب للشركة، إن إجمالى استثمارات «سامكريت» الحالية 3.2 مليار جنيه، وتشمل عدة مشروعات، يأتى على رأسها مشروع «بيراميدز هايتس» المكون من جزأين، الأول مجمع الأعمال، وتم الانتهاء من تنفيذه عام 2000، ويقع على مساحة 211 ألف متر مربع، ويضم 10 مبانٍ تعمل من خلالها 12 شركة محلية وعالمية، والمشروع السكنى الذى يضم حوالى 640 وحدة سكنية، والمقرر البدء فى تسليمه خلال الربع الأول من 2020.
أوضح أن الشركة تخطط للمنافسة على مشروعات الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان، من خلال التقدم بعروض للوزارة والمزمع تقديمها فى شهر سبتمبر 2017.
أضاف أن السوق العقارى شهد العديد من التغيرات، وكان أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فيما بين 20 و25%، وبعد هذه الزيادات السعرية، قررت الشركة إضافة زيادة تدريجية على وحدات مشروع «بيراميدز هايتس»، وهو ما حافظ على خطة الشركة التسويقية، وساعد على تحقيق مستهدفاتها البيعية.
وشدد على أن الشركة تهتم بتطوير مجمع «بيراميدز هايتس» باستمرار كونه أول مشروعات الشركة فى هذا المجال، وتسعى دائماً إلى تحديث مرافقه وإضافة خدمات جديدة، وكذلك تنمية الموارد التقنية للمجمع؛ لكى يظل وجهة أساسية لأصحاب الأعمال.
لفت إلى أن مشروع الشراكة الذى أعلنت عنه الشركة فى شرق القاهرة ﻻ يزال فى مراحل الدراسة والتفاوض إلى جانب الوصول إلى مراحل متقدمة فى التفاوض على مشروع بالساحل الشمالى بمساحة تقريبية حوالى المائة فدان، ونسعى إلى إبرام عقود هذين المشروعين قبل نهاية العام؛ بغية البدء فى الطرح مع نهاية الربع الأول من 2018.
أضاف أن خطة الشركة لعام 2018 تضمن توسع محفظة المشروعات بمقدار مشروعين أو مشروع واحد على أقل تقدير مع التأكيد على جدية وسرعة تنفيذ المشروعات فى مراحل التنمية.
أشار إلى أن حجم محفظة أراضى الشركة نحو 80 فداناً بمنطقة غرب القاهرة بدأت فى تنميتها خلال العام الحالى بمشروع سكنى بالقرب من مشروع مرتفعات الأهرام والذى تصل مساحته إلى مليون متر مربع، ويضم مجمعاً سكنياً وآخر إدارياً، كما تدرس الشركة حالياً فرصاً محتملة للاستثمار لمنطقتى الساحل الشمالى والعين السخنة من خلال مشروع سكنى فندقى.
أوضح أن الشركة تسعى، خلال الفترة المقبلة، لزيادة محفظتها من الأراضى، خاصة فى مناطق غرب محافظة القاهرة، مع امتلاك الشركة مشروعاً كبيراً بها إلى جانب الطلب المرتفع عليها لما تتميز به من مواصلاتها المتوفرة، وشبكة طرق جيدة تنفذها الدولة حالياً جعلتها قريبة جداً من وسط القاهرة، فضلاً عن أنه يوجد امتداد غربى للقاهرة يبدأ من أكتوبر، مروراً بالشيخ زايد وحتى الساحل الشمالى، وهو امتداد لا يقل أهمية عن الامتداد الشرقى الذى سيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولاً إلى العين السخنة.
وشدد على أن المستثمر الجاد يحصل على الفرص الجيدة، وأن الشركة تدرس العديد منها، ولا يوجد تخوف من السوق العقارى؛ لأن المعروض أقل من المطلوب.
وقال إن هناك محاولات كبيرة للاستقرار، والارتقاء بالاقتصاد المصرى ككل من خلال مجموعة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخراً، وتبذل الحكومة مجهودات ملحوظة من أجل دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام عن طريق تنمية المشروعات القومية.
وأكد أن العقار هو المقصد الاستثمارى الأكثر أمناً بمصر، لذلك نجد أن الطلب الحالى على العقار يكون بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يحفظ قيمة الأموال أكثر من أى قطاع آخر، ولا يتطلب الأمر أكثر من الشراء من شركة موثوق فيها، لذلك يعد العقار مخزناً للقيمة، خاصة أن قيمته لا تقل أبداً؛ بسبب الارتفاع المستمر لمعدل الطلب عليه، ورغبة المصريين فى الشراء.
أشار إلى صعوبة التنبؤ بشكل نهائى بطبيعة السوق العقارى، وحركة البيع الشراء خلال العام الجارى، وهو ما يعد أمراً طبيعياً عقب تفعيل قرار تحرير سعر الصرف، وخاصة فى ظل عدم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، ما يجعل 2017 عاماً سيطرت عليه الريبة والترقب.
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من 2018 انفراجة واضحة؛ بسبب السيولة المالية التى ستتوافر لدى العملاء، بعد استرداد الشهادات البنكية ذات العائد المتميز بـ20% و16%، وشهادات قناة السويس، وهو ما سيخلق قوة شرائية بالسوق، فضلاً عن المؤشرات الكثيرة التى تتوقع أن تشهد قطاعات الغاز والبترول والسياحة نمواً كبيراً خلال العام المقبل، إضافة إلى أن المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً ستكون قد دخلت مرحلة الإنتاج بالفعل، ومن ثم بدأت تؤثر بالإيجاب على السوق العقارى.
أضاف أنه بالرغم من الانتعاش الذى يعيشه سوق العقارات المصرى خلال هذه الفترة، خاصة بعد فترة ركود امتدت لأعوام خلال الأزمة السياسية التى أطاحت بنظامى حكم متتالين فيها، فإنَّ التحديات والعوائق ما زالت ضمن منظومة من النقاط والمفروضات على مطورى العقارات والمستثمرين من جهة، والمستهلك من جهة أخرى.
وقال إن التحديات التى تواجه السوق العقارى تتنوع بين القانونية، وأهمها تأخر إصدار قانونى المناقصات والمزايدات، واتحاد المطورين العقاريين، واللائحة العقارية الجديدة، والتحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الخام، والتحديات الفنية، وأهمها نقص العمالة المدربة.
أشار إلى تداول الكثير من الشكوك حول قدرة العمالة والمعدات على استيعاب هذا الحجم من المشروعات المطروحة، مع وجود صعوبات فى سبيل حصولها على التمويل، ناتجة عن صعود الدولار أمام الجنيه، وغيرها من العوامل التى قد تحد من قدرة هذه الشركات على منافسة نظيرتها الأجنبية، وخاصة الصينية التى استعانت بها الدولة لتنفيذ بعض المشروعات، وكان أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح أن “سامكريت” تعمل من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – «ناس» NASS، التابعة لشركة سامكريت القابضة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية فى العديد من المدارس المهنية، منها مدرسة تكنولوجيا التشييد والبناء لتخريج عمالة فنية مدربة ومؤهلة للسوق العقارى المصرى.
أضاف أن الشركة تعتمد، حالياً، على التمويل الذاتى، لكنَّ الشركة حصلت على قروض فيما يخص المشروع الإدارى، واقتربت من تسديدها، وقد تلجأ الشركة للاقتراض مرة أخرى، ولكن فى حالات التوسع بالمجمع الإدارى، واﻻقتراض غير مطروح للشق السكنى.
وقال إن الشركة تدرس التوسع فى مناطق أخرى، وتحديداً الساحل الشمالى، وفقاً لدراسات الشركة التى أكدت أن السوق العقارى بحاجة ماسة إلى الوحدات السكنية، مقارنة بـSecond Home، والمتمثل فى العقارات الساحلية، حيث تعتزم الشركة تلبية رغبات العملاء من السكن الأساسى أولاً، ثم تقوم بعد ذلك بتوفير السكن الثانى أو البديل فى فترة لاحقة.
أشار إلى إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الجنيه فى الترويج للعقارات خارجياً، مع زيادة معدل الإنفاق فى القطاع العقارى المصرى عام 2017 بنسبة كبيرة، وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بأهمية دعم مفهوم التصدير العقارى بالسوق المصرى، ما يعمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبى والعربى بمصر، وإنعاش الاقتصاد الكلى.
وقال إنه بالرغم من ارتفاع أسعار جميع مدخلات العقارات جعل عملية البيع والشراء أكثر صعوبة وتعقيداً، لكنَّه فى الوقت نفسه يجب التأكيد على أن السوق العقارى المصرى ما زال أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط، وهناك طلب حقيقى على الوحدات السكنية؛ نتيجة اقتناع العديد من المواطنين بأن العقارات هى الورقة الناجحة للاستثمار عند ارتفاع العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه.
وشدد على صعوبة التنبؤ بنسب الارتفاع، لكنَّ آثار اﻻرتفاعات الأخيرة لم تؤثر على المبيعات الجديدة بدليل أنها تشهد تزايداً خاصة على مدى الأشهر الثلاثة السابقة حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر، وذلك بسبب توفير مدد تقسيط أطول للعملاء.
