المهندس نصار عز الدين مدير إدارة المشروعات بالشركة:
التنافس مع 11 مكتباً استشارياً للإشراف على تنفيذ 2000 وحدة سكنية بـ«اﻹسكندرية»
نستهدف المنافسة على مشروعين جديدين بـ«القاهرة الجديدة» باستثمارات 500 مليون جنيه
المشاركة بتحالف مع 3 مكاتب عالمية للإشراف على مشروع فى السعودية باستثمارات 300 مليون ريال
قانون الاستثمار الجديد مبادرة جيدة من الدولة للتصالح مع المستثمرين
اﻷسواق اﻹفريقية تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لا تقوى عليها معظم الشركات فى الوقت الراهن
تعاقدت شركة «دار اﻷفق» للأعمال الهندسية مع 3 مستثمرين محليين للتصميم والإشراف على مشروعات عقارية بقيمة 270 مليون جنيه فى مدينتى الشروق و6 أكتوبر.
وتتنافس الشركة مع 11 مكتباً استشارياً هندسى للإشراف على تنفيذ 2000 وحدة سكنية بمحافظة اﻹسكندرية.
قال المهندس نصار عزالدين مدير إدارة المشروعات بالشركة، إن حجم تعاقدات «دار الأفق» بالسوق المصرى بلغ نحو 550 مليون جنيه متمثلة فى إعداد التصميمات الهندسية والإشراف الهندسى على مشروعات عقارية وسياحية خلال العام الجارى.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن معظم المشروعات التى تشرف على تنفيذها الشركة تقع بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظة اﻹسكندرية ومشروعات سياحية فندقية فى الساحل الشمالى والغردقة.
أوضح عزالدين، أن الشركة تعاقدت على 40% من المستهدف لها خلال العام الجارى وتستهدف وصول قيمة تعاقداتها إلى 800 مليون جنيه بنهاية 2017.
أشار إلى أن الشركة أوشكت على الانتهاء من تصميم مشروعين عقاريين بمدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بجانب مشروع سياحى لشركة «ستار للتنمية السياحية» بمدينة الغردقة باستثمارات إجمالية للمشروعات تبلغ 300 مليون جنيه.
وقال مدير المشروعات، إن «دار الأفق» تأهلت فنياً مع 11 مكتباً وشركة استشارات هندسية للتصميم والإشراف الهندسى على المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة اﻹسكندرية المزمع إقامته على مساحة 32 فداناً موزعة على 3 مناطق بالمحافظة.
وكشف عزالدين عن اختيار «دار اﻷفق» ضمن تحالف 3 مكاتب استشارات هندسية عالمية للإشراف على مشروع سكنى بمدينة جدة لصالح وزارة اﻹسكان السعودية باستثمارات 300 مليون ريال.
أشار إلى أنه سيتم البدء فى وضع اﻷعمال الاستشارية للمشروع الشهر الجارى بالتنسيق مع المكتبين الآخرين وتشمل أعمال الشركة اﻹشراف على مرافق المشروع على أن تتولى شركات المقاولات أعمال تنفيذ المشروع والمقرر تنفيذه على مرحلتين متتابعتين ويضم أبراجاً سكنية فاخرة ومولاً تجارياً.
قال، إن الشركة تخطط للمشاركة فى 8 مناقصات لمشروعات سكنية وبنية تحتية تابعة لوزارة اﻹسكان ومحافظات مطروح والجيزة.
وأكد عزالدين، على قوة السوق العقارى المصرى على الرغم من المعوقات التى تواجه الشركات فى الوقت الحالى.
وأكد، وجود تفاؤل بمستقبل السوقين العقارى والسياحى، خاصة أن المؤشرات تؤكد حدوث طفرة خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن ضخ الاستثمارات الخارجية يعزز موقف السوق المصرى ويدفع المستثمرين إلى العودة لضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة.
وتوقع مدير المشروعات أن تصل نسبة الاستثمارات الجديدة خلال العام الحالى إلى 60% بالمشروعات العقارية والصناعية والسياحية.
أكد، أهمية تقديم حوافز ودعم المستثمرين لضخ سيولة جديدة فى السوق واستئناف مشروعاتهم المتوقفة، إضافة إلى تبنى مشروعات قومية تنهض بقطاع التشييد والبناء الذى يعد قاطرة الاقتصاد.
أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت طلباً ملحوظاً على إجراء دراسات جدوى ودراسات استشارية مبدئية لمشروعات جديدة، حيث تأتى معبرة عن رغبة المستثمرين فى تطوير مشروعات بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية متوقعاً دخولها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجارى.
أشار إلى أن تطبيق قانون الضريبة المضافة أثر على حجم أعمال المكاتب الاستشارية الهندسية خاصة بعد تراجع بعض الشركات العقارية عن البدء فى تطوير مشروعاتها وإعادة دراسة الجدوى الاستثمارية.
وقال إن السوق العقارى مر بمراحل مختلفة خلال الفترة الماضية خاصة بعد انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وقرار تعويم الجنيه وزيادة المعروض قبل تراجع الطلب.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً فى حجم أعمال المكاتب الاستشارية الهندسية خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد والذى يعد مطلباً أساسياً للمستثمرين واستقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية بجانب الحوافز التى تمنحها وزارة الاستثمار.
أضاف عزالدين، أن الاستثمار فى اﻷسواق اﻹفريقية كبديل للعربية والمحلية يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تقوى عليها معظم الشركات فى الوقت الراهن مع ركود الاقتصاد العالمى باﻹضافة إلى فشل شركات عالمية الاستثمار فى تلك المناطق خاصة مع عدم وجود مقومات للاستثمار غير الموارد الطبيعية فقط والاعتماد على المستثمرين فى أعمال البنية التحتية وهو يعد شاقاً على الشركات ويحملها تكلفة مرتفعة.
