خطة الإصلاح والزيادة السكانية محفزات النمو.. ومعدلات البطالة المرتفعة الخطر الأكبر
توقع مكتب الاستثمار الرئيسى التابع لمجموعة «يو بى إس» لإدارة الثروات تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 5 و6% سنوياً فى تقريره الجديد حول آفاق الائتمان السيادى فى أفريقيا.
أوضح التقرير، أن تقديراتهم جاءت مستندة على تقارير الأمم المتحدة التى تتوقع زيادة عدد السكان بنحو 10 ملايين نسمة خلال السنوات الخمس مقبلة ما يشكل دافعاً للنمو خاصة مع البرنامج الإصلاحى الذى تطبقه مصر وازدهار المناخ العالمى.
لكن التقرير حذر من نسب البطالة المرتفعة بما يشكل خطراً على معدلات نمو الاقتصاد المحلى.
قال مايكل بوليغر، رئيس تخصيص الأصول فى الأسواق الناشئة بالمجموعة، إن الاقتصاد المصرى قادر على التطوّر بشكل مستدام وبمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 5 و6%.
وقال بوليغر إن الحصول على التمويل الأجنبى عنصراً أساسياً لإحراز المزيد من التقدم فى مجال الإصلاح.
وأضاف أنه رغم التقدم الذى أحرزته مصر مؤخراً فى برنامج صندوق النقد الدولى وإصدار السندات الدولية، إلا أنه يتعين القيام بمزيد من العمل لإطلاق العنان لقدرات البلد الكاملة.
وأوضح على جانودى، رئيس مجموعة UBS لإدارة الثروات، أن جهود مصر لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الائتمان لسياستها الاقتصادية ستكون عوامل حاسمة لتعزيز ملفها الائتمانى السيادى، وأن فرص النمو فى مصر والعديد من البلدان الأفريقية لا تزال كبيرة.
وخلص التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد الكلى فى المنطقة آخذة فى التحسن، مستنداً إلى توقعات صندوق النقد الدولى بتضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال هذا العام فى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليصل إلى 2.6%.
