قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالى الماضى بلغ 4.1%.
وأضاف نقلاً عن وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم، أن معدل نمو الربع الرابع من السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى بلغ 4.9% وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالى تجاوزت المتوقع.
شمل الاجتماع الذى عقد فى رئاسة الجمهورية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، وصالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى.
وكشفت السعيد، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007.
كانت الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى بداية العام المالى الماضى عند 4% قبل أن تخفض مستهدفاتها إلى نطاق يتراوح بين 3.8 و4% بعد تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وفى اجتماع آخر مع رئيس الجمهورية ضم وزير المالية عمرو الجارحى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ونائب وزير المالية أحمد كجوك، قال وزير المالية، إن العجز فى العام المالى الماضى بلغ 10.9% من الناتج المحلى اﻹجمالى، مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالى السابق.
كانت الحكومة تستهدف عجزا يصل إلى 9.8% من الناتج المحلى اﻹجمالى قبل أن تعدل مستهدفاتها عدة مرات إلى 10.8% نتيجة القرارات الاقتصادية المتخذة.
وقالت السعيد، إن الصادرات السلعية سجلت 10% نمواً، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة فى فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح يوسف، أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإدارى التى تنفذها الوزارة، والتى تشمل القيام بإصلاح مؤسسى يؤدى إلى زيادة كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلى والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومى وتلقى الشكاوى والمقترحات، كما تناول التحديات التى تواجه جهود إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التى تُثبت كفاءة وجدارة فى عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز فى تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلى والخاص.
وقال صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإدارى تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسى بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
