منى زوبع رئيسا تنفيذيا ومحمد عبد الوهاب نائبا
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم 1768 لسنة 2017م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثلا عن اتحاد الصناعات،وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، وذلك لمدة 3 سنوات.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية.
كما يتولى المجلس إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار التقت الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الاطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والاسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.
وكانت منى زوبع، قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017م، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام 1984 عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارةالخارجية،ولدى “زوبع” عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الاجنبى المباشر.
وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ 2015م، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل علي ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة 9 سنوات، اضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
Seen by إيهاب الضببى at 11:44am
