مدبولى: هيئة المجتمعات العمرانية تساهم فى تمويل تنفيذ القطار بجانب القرض الصينى
عرفات: مشروعات اقتصادية عند المحطات الرئيسية.. وبداية التشغيل 2020
اتفقت وزارتا الإسكان والنقل، على تأسيس شركة لتنفيذ مشروع القطار المكهرب الذى يبدأ من مدينة السلام، بهدف الربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة شرق القاهرة، ومحافظة الشرقية، على أن يبدأ التشغيل عام 2020.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان خلال اجتماعه مع وزير النقل، إن القطار سيخدم القادمين من القاهرة الكبرى والشرقية إلى المجتمعات والمدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة، وهى العاصمة الإدارية والعبور والمستقبل وهليوبوليس الجديدة والشروق وبدر والروبيكى للجلود والعاشر من رمضان.
أضاف أن التفكير فى تنفيذ قطار مكهرب يأتى لتسهيل الحركة المرورية،على أن تكون القدرة الاستيعابية كبيرة، مع توفير الكثير من الكفاءة والراحة أثناء الرحلة، بجانب الترويج للتنمية العمرانية على طول مسار القطار الكهربائى، والإسراع بتنمية هذه المدن.
أوضح مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية، ستساهم فى تمويل تنفيذ القطار، بجانب القرض الصينى الذى سيتم من خلاله تنفيذ باقى المشروع.
وقال وزير الإسكان إنه يجرى تأسيس شركة للمشروع، يتم لها ضم الأراضىالتى ستكون حول محطات المشروع فى المدن الجديدة بشرق القاهرة.
واقترح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تنفيذ مشروعات اقتصادية عند المحطات الرئيسية، تدر عائداًُ على المشروع بالكامل.
أضاف أن بداية تشغيل القطار المكهرب محدداً له عام 2020، والذى سيبدأ فى نقل نحو 350 ألف مواطن فى اليوم.
أشار إلى أن “النقل” بدأت اجتماعات مع جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، لمعرفة عدد السيارات التى يتم تحريكها يوميا لنقل العاملين، وتراوح عدد السيارات بين 6 إلى 7 آلاف سيارة يومياً.
وأوضح أن القطار المكهرب سيكون أكثر فاعلية وراحة وسيعمل على تخفيف الازدحام المروري وتوفير الطاقة لتقليل التلوث.
وقال عرفات فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن المفاوضات مع الجانب الصينى أسفرت عن الاتفاق مع شركة “أفيك” الصينية على تنفيذ المشروع بتكلفة 1.2 مليار دولار، تشمل 700 مليون دولار يتم توفيرها من بنك«إكزيم» الصينى فى صورة قرض ميسر فائدته 2%، وتمثل تكلفة تنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وشراء القطارات التى ستعمل خلال المشروع عقب انتهاء تنفيذها، وعددها 20 قطاراً مكيفاً.
أضاف أن تكلفة المشروع المتبقية تبلغ 500 مليون دولار، ستوفرها الحكومة المصرية, وتمثل قيمة تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والقضبان التى سيتم تركيبها بمسار المشروع والتى ستتولى القيام بها شركات المقاولات المصرية.
