الوكالة:ضخامة الأصول تدعم قوة المركز المالي للبلاد.. والحكومة ستواصل تمويل العجز من الاحتياطيات والسندات الدولية
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة استمرار مراكز الأصول الحكومية وصافي الأصول الخارجية بتمكين الحكومة الكويتية من الضبط التدريجي لماليتها العامة دون الضغط على معدلات النمو.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعات الوكالة باستمرار أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية، بدعم من ضخامة الأصول المالية وبما يوازن المخاطر المتعلقة بانخفاض الحالي لأسعار النفط وعدم التنوع الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ستاندرد آندبورز إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة على الرغم من تراجع أو تحسن بيئة أسعار النفط.
وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 إلى تراجع كبير في مستويات الثروة في الكويت بالقياس إلى بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجعت أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة لدولة الكويت، كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط.
وذكرت الوكالة أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام تحديدا في الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.
وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلا نسبيا واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية، متوقعة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت قد سجل في العام الماضي 3 % مدعوما بنمو الإنفاق العام الاستثماري.
وتوقعت ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 % سنويا بالمتوسط حتى عام 2020، مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية، و أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 50 دولارا في عامي 2017 و2018 على أن يرتفع ذلك المتوسط ليبلغ نحو 55 دولارا عام 2019.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تسجل الموازنة العامة للكويت، بعد اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وبدون حساب دخل الاستثمار للسنة المالية 2016/2017 ، عجزا قدره 66ر17 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 32ر17 % خلال السنة المالية 2015/2016.
واتخذت الحكومة الكويتية تدابير لخفض النفقات الجارية كخفض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء، في حين استخدمت مرونتها المالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي،ورشحت العجز في الموازنة العامة للانخفاض إلى نحو 7 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020/2021.
ووفقا للوكالة، فإنه في حال عدم تنفيذ بعض الإجراءات التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مثل فرض ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة، فمن المتوقع أن يستمر تركز الإيرادات في الإيرادات النفطية، التي وصفتها بالمتقلبة، بما قد يؤدي إلى تسارع عجز الموازنة العامة.
وأشارت إلى أن معظم الوفر المالي المتحقق في الموازنة العامة جاء من تقليص الحكومة لدعم الوقود، والذي انخفض بشكل تلقائي نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تمول الحكومة عجز الموازنة العامة من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين.
وأصدرت الكويت سندات دولية لأول مرة في تاريخها، في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار ، تعادل نحو 5ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بنحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017.
وذكرت أن أسعار النفط المنخفضة نجم عنها أول عجز في الحساب الجاري للكويت بنسبة بلغت 5ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 مقارنة بفائض نسبته نحو 5ر3 % لعام 2015 ومتوسط فائض بنسبة 40 % خلال الفترة (2010-2014).
وتوقعت الوكالة أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في عام 2019 تماشيا مع افتراضاتها لأسعار النفط ومستويات إنتاجه.
وأكدت أن النظام المالي في دولة الكويت مستقر في حين تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقا لمعايير بازل (3) وتعمل في بيئة تنظيمية قوية وتذهب التوقعات أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقرارا.
الكويت- كونا
