«قرقر»: المرفق يحتاج 60 مليار جنيه.. ونطالب بإسناد تطويره لـ«الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة»
«التضامن» تقدر إجمالى تعويضات الأهالى بـ10 ملايين جنيه
كتب- عبدالرازق الشويخى وفهد عمران وشيماء البدوى ونجلاء أبوالسعود وسارة ابراهيم:
طلبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استدعاء وزير النقل الدكتور هشام عرفات ورئيس هيئة سكك حديد مصر اللواء مدحت شوشة لمناقشة أسباب حادث قطارى الإسكندرية.
وقال وكيل اللجنة محمد وحيد قرقر، إن اللجنة رفعت الطلب إلى هيئة مكتب مجلس النواب لاستدعاء وزير النقل الدكتور هشام عرفات ورئيس هيئة السكة الحديد اللواء مدحت شوشة وتنتظر رد الهيئة بشأن طلبها.
وتوقع وكيل اللجنة أن يتم الاجتماع مع الوزير ورئيس هيئة السكك الحديدية خلال ساعات بمجلس النواب لمناقشة أسباب الحادث.
ووقع الحادث ظهر أمس الجمعة، ونتج عن اصطدام قطار ركاب رقم 13 اكسبريس القاهرة_ الإسكندرية بمؤخرة قطار 571 بورسعيد_ الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على مدخل الإسكندرية، مما أدى إلى وفاة 41 راكباً وإصابة 167 آخرين.
وقال قرقر، إن هيئة السكك الحديدية كانت تقدمت بطلب لزيادة المخصصات المالية للاستثمارات خلال العام المالى الجارى إلى 10 مليارات جنيه إلا إنه لم يتم سوى تخصيص 3 مليارات فقط.
وأضاف «تطوير السكك الحديدية يتطلب استثمارات تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، واللجنة تطالب بإسناد عملية التطوير للمرفق إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لما لها من كفاءة ودقة فى عملية التطوير».
وأمر النائب العام بالتحفظ على الصندوقين الأسودين لقطارى الإسكندرية، وتشكيل لجنة ترأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار عملية تحديد الأسباب الرئيسية للحادث.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن وزارة التضامن الاجتماعى شكلت لجنة للتواصل مع أسر ضحايا ومصابى الحادث لبدء صرف تعويضات بواقع 50 ألف جنيه لأهل كل متوف أو المصاب بعجز كلي، على أن تحدد قيمة تعويضات باقى المصابين حسب حجم الإصابة والتى ستتراوح قيمتها بين 10 و50 ألف جنيه.
وذكرت المصادر، أن اللجنة قدرت القيمة الإجمالية لتعويضات أهالى ضحايا الحادث بنحو 10 ملايين جنيه.
وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التعويض سيكون عبارة عن 20 ألف جنيه من المجمعة التأمينية و30 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة فى الوزارة.
تابعت: «الوزارة ستتولى متابعة علاج المصابين وتعويضهم بشكل يتناسب مع حجم الإصابة، ويجرى التنسيق مع مسئولى وزارة العدل لسرعة استخراج إعلام الوراثة للوفيات، وبدء صرف التعويضات للأهالى خلال ساعات قليلة».
وأشارت الوزيرة إلى إنه تم التأكيد على فرق الإغاثة للتواجد فى المستشفيات والحرص على الانتهاء غداً الأحد من جميع الأبحاث الاجتماعية التى يجريها موظفو الشئون الاجتماعية والخاصة بالضحايا من الوفيات، وكذلك الخاصة بحالات المصابين.
وأضافت أنها تتواصل مع كل من وزير الصحة والنقل والتنمية المحلية لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها والتخفيف على أسر الضحايا.
وقال محمد أبواليزيد مدير عام المجمعة المصرية للتأمين، إن المجمعة تنتظر تقرير الهيئة القومية لسكك حديد مصر حول عدد حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى وقائمة بأسماء وعناوين المتضررين من حادث قطارى الإسكندرية.
وأضاف أن المجمعة تقدمت بدراسة لزيادة القيمة التأمينية الحالية وتبلغ 20 ألف جنيه والتى تتطلب تعديل التعاقد مع الهيئة القومية للسكك الحديدية ولكن الظروف المالية للأخيرة تمنعها حاليا.
وبلغ إجمالى تعويضات المجمعة المصرية للتأمين ضد حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريع منذ بداية إنشائها عام 2003 بعد كارثة حريق قطار الصعيد وحتى اليوم 100 مليون جنيه لأسر الضحايا.
