مصرفيون: رفع الفائدة فى الاجتماعين الماضيين بنحو 4% قادر على امتصاص ارتفاع التضخم
«المنيلاوى»: «المركزى» سيرفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% نتيجة تضخم أغسطس المتوقع
تباينت آراء مصرفيين ومحللين حول اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تجاه أسعار الفائدة على الكوريدور خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأيد جانب من المصرفيين تثبيت البنك المركزى أسعار الفائد عند المستوى الحالى، مبررين ذلك بأن زيادة البنك المركزى 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة، خلال يوليو الماضى، كانت تمثل خطوة استباقية تهدف إلى امتصاص ارتفاع الأسعار المتوقع، بعد رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقررت الحكومة، مطلع يوليو الماضى، زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل حتى 100%، كذلك رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل حتى 49%، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً من 13%.
ورفع البنك المركزى فائدة الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس يوليو الماضى، ليبلغ إجمالى الزيادة منذ تحرير سعر صرف الجنيه نحو 700 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 18.75% و19.97% للإيداع والإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية.
وقالت لجنة السياسة النقدية، فى بيانها الصادر، يوليو الماضى، إن زيادة أسعار الفائدة مؤقتة، وتهدف إلى تخفيف آثار التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والقيمة المضافة.
وارتفعت معدلات التضخم العام على أساس سنوى إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً ليسجل 34.2% خلال شهر يوليو الماضى.
وتوقع هانى فرحات، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، تثبيت أسعار فائدة الكوريدور خلال الاجتماع المقبل، مرجعاً ذلك إلى أن «المركزى» اتخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة 2% فى يوليو الماضى؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم.
وقال إن الفترة الحالية تحتاج لمزيد من الاستقرار، ومن المبكر أن تشهد أسعار الفائدة أى تحرك سواء بالزيادة أو التخفيض، خاصة أن المعدلات الحالية تعد أعلى مستوى.
ويرى «فرحات»، أن أسعار الفائدة قد تأخذ اتجاهاً نزولياً بشكل تدريجى مع نهاية العام الجارى، وتستمر فى التراجع بمعدلات كبيرة خلال 2018.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار (فاروس) تثبيت الفائدة، خاصة أن البنك المركزى رفع الفائدة 400 نقطة أساس فى آخر اجتماعين.
وقالت إن «المركزى» كان يهدف برفع الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير الجنيه زيادة تدفقات استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وهو ما حدث بالفعل.
وذكرت أن أسعار الفائدة قد تبدأ الانخفاض خلال ديسمبر المقبل بنسبة 2%.
وقال إبراهيم الكفراوى، مسئول غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، إن قرارات رفع الفائدة، مؤخراً، تعد استباقاً لقرارات الحكومة برفع الدعم، وزيادة المحروقات، وضريبة القيمة المضافة.
واستبعد «الكفراوى» تحريك أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لكنه يتوقع زيادة الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال اجتماع سبتمبر، بعد ظهور مؤشرات التضخم الخاصة بشهر أغسطس.
ويرى «الكفراوى»، أن الآثار التضخمية ستبدأ فى الانخفاض مع بداية نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك بناءً على سنة الأساس ومرور عام على قرارات تحرير سعر الصرف.
كذلك يتوقع مدحت نافع، الخبير والمحلل الاقتصادى، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، على أن يتجه «المركزى» لرفعها مرة أخرى بنحو 2% بنهاية العام الحالى.
فى حين يرى أسامة المنيلاوى، مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزى سيرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم المتوقع إعلانها فى شهر أغسطس.
وقال إنه على الرغم من قيام المركزى برفع الفائدة 200 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالى كخطوة استباقية، فإنها لم تغط الارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم والتى تجاوزت 35% خلال يوليو الماضى.
ومن جانبه، توقع رئيس قطاع خزانة بأحد البنوك الأجنبية رفع البنك المركزى العائد على الكوريدور الاجتماع المقبل بنحو 1% لاستيعاب الزيادة فى الأسعار فى أغسطس الجارى، بالإضافة إلى توقعات استمرار الارتفاع فى التصخم خلال سبتمبر المقبل ليتجاوز 35%.
وأشار إلى أن الزيادة المستهدفة من أسعار الفائدة ملاحقة التأثيرات السلبية التى تنتج أثناء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تتمثل فى رفع الدعم تدريجياً، وزيادة الحصص الضريبية.
