قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والتى تم الإعلان عنها لن تتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بحضور رئيس اتحاد الصناعات، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيتم الإعلان عنها الأربعاء المقبل، وهى تتكامل مع قانون التراخيص الصناعية.
وقال «قابيل»، إن المادة الأولى فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنص على عدم الإخلال ببنود قانون التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن قانون التراخيص الصناعية خفض جهات الاشتراطات للحصول على التراخيص الصناعية إلى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية مقابل 11 جهة، وخفض العمليات الإجرائية إلى 3 عمليات مقابل 7 عمليات وخفض الإجراءات الداخلية من 154 إجراء مقابل 19 إجراء لإصدار تراخيص صناعية.
وذكر أن قانون التراخيص الصناعية سيسهم فى زيادة معدلات النمو الصناعى وتحسين صورة مصر فى تصنيف الائتمانى فى المؤسسات الدولية.
