كونا – البورصة خاص
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الكويتي بنسبة 2.5% في عام 2016 مقابل 1.8% في عام 2015 نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9% وغير النفطي بنسبة 3.2%.
وقال محافظ البنك المركزي،
محمد يوسف الهاشل، إن البنك أصدر التقرير الاقتصادي لعام 2016، وهو الإصدار 45 ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص البنك على إعدادها بصفة سنوية.وأضاف “الهاشل” في بيان للبنك اليوم، أن التقرير يتناول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي،
حيث تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم السنوي مقاسًا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال عام 2016 بلغ 3.2% مقابل 3.3% في عام 2015. وأشار إلى ارتفاع عدد السكان الكويتيين بنسبة 2.3% العام الماضي، مقابل 2.5% في عام 2015، بينما ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنسبة 4.8% في عام 2016 مقابل 4.1% العام قبل الماضي.ولفت “الهاشل” إلى
محافظة سعر صرف الدينار على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر الصرف بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.وذكر أن وتيرة النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2)
تسارعت ليبلغ 3.1% بنهاية العام الماضي، كما تسارعت وتيرة النمو في أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية بنسبة 2.8%.وأكد استمرار جهود البنك في تنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة، ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية بالإضافة إلى سندات
وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.وقال محافظ البنك المركزي الكويتي إن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال العام الماضي بلغت 60.4
مليار دينار كويتي بنسبة نمو 3.1% عن عام 2015. (الدولار يعادل 0.30 دينار) وذكر أن أجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى البنك ارتفعت بنحو 186.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 21.3% عن عام 2015، في حين بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية 8.1 مليار دينار بنهاية 2016، بتراجع 18.4 عن العام قبل الماضي. وأشار إلى أن الموازنة العامة سجلت عجزًا فعليًا بقيمة 4.6 مليار دينار 16 عام من تحقيق الفوائض، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
