تعاقدت شركة المهندس للتأمين مع بنك القاهرة لتغطية مخاطر عدم سداد القروض الصغيرة والمتوسطة.
وقال رضا فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن المهندس للتأمين تتعهد بتعويض بنك القاهرة عن باقى قيمة أقساط القرض المتبقية على المقترض فى حالة عدم وفائه بالسداد بموجب الوثيقة الموقعة معه.
وأضاف فتحى، أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الوثيقة قبل التعاقد مع بنك القاهرة الذى يتمتع بمحفظة كبيرة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرى.
ولفت فتحى، إلى أن التعاقد الجديد يمثل إضافة لمنتجات الشركة من وثائق تأمين الممتلكات والمسئوليات لتشمل مؤخراً تغطية مخاطر الائتمان لشريحة كبيرة من مقترضى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 900 عميل، مقابل 240 عميلاً فى ديسمبر 2016، وفقاً لتصريحات سها سليمان نائب رئيس البنك، التى أوضحت أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وبلغت التسهيلات التى منحها البنك للمشروعات متناهية الصغر حتى 30 يونيو الماضى نحو 1.6 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى.
وكان البنك المركزى قد ألزم البنوك بتخصيص 20% على الأقل من محفظتها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال 4 سنوات.
وذكر رئيس المهندس للتأمين، أن الشركة حصلت على موافقة الرقابة المالية على إصدار أول وثيقة من نوعها بالسوق لتغطية أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضد الحوادث الشخصية.
وأوضح أن الشركة تعمل حالياً على ترويجها لدى الجهات والجمعيات المانحة للتمويل لتلك الشريحة من المشروعات التى بدأت الدولة توليها أهمية كبرى خلال الفترة الحالية فضلاً عن تقنين ممارسة هذا النوع من المشروعات.
ولفت فتحى، إلى نمو حجم أعمال الشركة حيث حققت 33.5% نمواً بحجم أقساطها المباشرة نهاية العام المالى الماضى لتصل بها إلى 327 مليون جنيه، مقابل 245 مليون جنيه العام السابق، فيما بلغت التعويضات المسددة للعملاء 130 مليون جنيه مقابل 122 مليون جنيه خلال عامى المقارنة.
