حصلت شركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اﻹصدار اﻹلكترونى لوثائق التأمين اﻹجبارى للسيارات.
وتعد الموافقة هى الرابعة من نوعها بعد موافقة الهيئة لشركات «الدلتا» و«مصر للتأمين» و«المهندس للتأمين» على اﻹصدار اﻹلكترونى لوثائق السيارات اﻹجبارى، وفقاً لقرار الهيئة رقم (122) لسنة 2015 بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونياً وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات.
وأجاز القرار لشركات التأمين الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين اﻹجبارى ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى، بعد موافقة الهيئة.
من جهته قال المستشار رضا عبدالمعطى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان صحفى للهيئة اليوم إن الهيئة منحت الترخيص الرابع للشركة عقب التأكد من توافر متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة، بإجراء زيارات ميدانية لمقر شركة التأمين من جانب مجموعة عمل متخصصة تكنولوجيا للتحقق من مطابقة ما ورد للهيئة من مستندات، بالإضافة إلى قيام شركة التأمين بعمل تجربه عملية لبرنامج الإصدار الإلكترونى الخاص بها لوثائق التأمين الاجبارى على السيارات.
وأضاف أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة الكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
كما اشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 والمحدد للضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن اصدارها وتوزيعها الكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة والشاشات على الموقع الالكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها، فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أى تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وبحسب بيان الهيئة تمثل حصة إجبارى السيارات 5.4%، من إجمالى سوق تأمينات الممتلكات فيما يبلغ عدد الوثائق التى صدرت فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2017 نحو 1.5 مليون، وبأقساط مصدرة قدرها 278.8 مليون جنيه لعدد 21 شركة تأمين مسجلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.