«عبدالمعطى»: الانتهاء من تعديلات قانون التأمين لإرسالها إلى مجلس الوزراء قريباً
قال المستشار رضا عبدالمعطى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جارٍ الانتهاء من تعديلات قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتعديلات قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 19975، لإرسالها إلى مجلس الوزراء، فى أقرب وقت.
وكشف «عبدالمعطى»، أنه فى ضوء حادث قطار الإسكندرية، تعمل الهيئة، حالياً، على دراسة رفع قيمة تعويضات حوادث القطارات والمترو، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق.
أضاف أنه لم يتم تحديد مبلغ الزيادة بعد، والذى سوف يتطلب زيادة متحصلات شركات التأمين من قيمة التذكرة، حيث تقوم شركات التأمين، حالياً، بتحصيل ما يتراوح بين 5 و25 قرشاً من كل تذكرة مقابل تعويض بقيمة 20 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وكان محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق، قد ذكر أن مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات والطرق السريعة تلعب دوراً مهماً فى تعويض أهالى الضحايا، بجانب ما تصرفه الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية التى صرفتها المجمعة منذ تأسيسها فى 2002 ما قيمته 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المجمعة طرحت على الهيئة القومية للسكك الحديدية زيادة قيمة التعويض أكثر من مرة، وتم إعداد دراسة فى هذا الشأن، ولكن الوضع المالى للهيئة منعها من الاستجابة لتنفيذ الدراسة بزيادة القيمة التأمينية للتعاقد المبرم بينهما.
وتأسست المجمعة بقرار مجلس الوزراء عام 2002، وبعد حادث حريق قطار العياط، وجهت الحكومة بإنشاء «مجمعة التأمين للحوادث»؛ حيث تم إعداد عقد تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم، طبقاً لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة الرقابة المالية.
ويسدد المبلغ للمتضررين دون وسيط، ودون اتخاذ أى إجراء قانونى بمجرد تقديم المستندات (إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة)، بالإضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر عن هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق.
وتضم المجمعة عضوية كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، ونحو 11 شركة تأمين، وهى مصر وقناة السويس والمهندس والدلتا والمجموعة العربية المصرية ورويال وإليانز وبيت التأمين المصرى السعودى، والمصرية للتأمين التكافلى، والوثاق للتأمين التكافلى، وطوكيو مارين جنرال تكافل.
وبلغت قيمة التعويضات المسددة بالفعل عن حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق للعام المالى المنتهى 30 يونيو 2016 نحو 5 ملايين جنيه و2.6 مليون جنيه للحوادث الطرق السريعة المميزة برسوم، وتقدر قيمة المخصصات الفنية تحت التسوية بنحو 89.8 مليون جنيه لحوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ونحو 27.2 مليون جنيه للطرق السريعة.
