«غرفة الأدوية» تعد حصراً جديداً بالأصناف غير المتوفرة الشهر المقبل
علمت «البورصة» من مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الأدوية الناقصة تراجع عددها إلى 30 مستحضراً بنهاية يوليو الماضى، مقابل نحو 45 مستحضراً الشهور السابقة له.
وقالت المصادر، إن الأزمة شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وإنها ستواصل التحسن الفترة المقبلة، حتى تصل إلى أدنى مستوى لها.
وعزت المصادر تراجع أعداد الأدوية الناقصة إلى حل بعض المشاكل الإنتاجية بعدد من الشركات، ووصول كميات غير قليلة من المواد الخام، إضافة إلى استعادة الشركات الأجنبية التى توقفت عن توريد مستحضراتها الأشهر الماضية للسوق المصري، التوريد مرة أخرى.
وذكرت أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لديها تعليمات وزارية بعدم الإعلان عن تفاصيل النشرة الدورية للنواقص بداية من شهر مارس الماضى، ما أدى إلى تضارب أعداد النواقص.
وتعتزم غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إجراء حصر شامل بعدد النواقص فى السوق المحلى خلال الفترة الحالية.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية: «العدد الحقيقى للنواقص يختلف حسب طريقة الحصر.. العدد يقل كثيراً إذا تم الحصر عبر المادة الفعالة وليس الاسم التجارى».
وأضاف «رستم» لـ«البورصة»، أن النشرة الدورية لوزارة الصحة تعتمد فقط على الأدوية التى ليس لها أى بدائل أو مثائل، وفقاً للمادة الفعَّالة، عكس الحصر التى تجريه نقابة الصيادلة الذى يعتمد على حصر الأدوية الناقصة، وفقاً للاسم التجارى.
وذكر أن عدد الأدوية الناقصة تراوح بين 1600 و1800 مستحضر مطلع العام الجارى؛ نتيجة الأزمات التى واجهت الشركات قبل قرار تحريك الأسعار.
وعزا زيادة النواقص إلى تأخر وصول بعض المواد الخام وطول مدة الإفراجات الجمركية، وقال إن الأزمة دفعت بعض الشركات لخفض مخزون المواد الخام لديها ليصبح متوفراً لمدة 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر.
وأشار إلى أن أزمة النواقص لا علاقة له بتوفر العملة الصعبة أو ارتفاع أسعارها، مقابل الجنيه، كما أن لا علاقة لها برغبة الشركات فى رفع أسعار الأدوية مرة أخرى.
وتابع: «لا توجد ضغوطات من الشركات على وزارة الصحة لرفع الأسعار.. هناك بعض الشركات تواصلت مع وزارة الصحة بشكل فردى لطلب زيادة أسعار مستحضراتها».
واستكمل: الغرفة لم تتصل أو تتفاوض مع وزارة الصحة حول ملف زيادة أسعار الأدوية، وأن قرار الزيادة الصادر يناير الماضى تضمن إعادة النظر فى أسعار الأدوية وفقاً للتغيرات الطارئة فى سعر الدولار.
وقال أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة النواقص سببها الرئيسى عدم تطبيق الاسم العلمى، والإصرار على استخدام الاسم التجارى للدواء.
وأضاف »أبودومة”: «النقابة تسعى للتواصل مع شركات الأدوية للوصول إلى حلول لتوفير الأدوية الحيوية الناقصة فى الصيدليات الفترة المقبلة».
