البورصة أضعف من مستوياتها قبل الأزمة بـ6% والاحتياطي الأجنبي في أدنى مستوياته منذ 2012
أضرت العقوبات التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين باقتصاد قطر وأصابته بالإجهاد، إلا أنها لم توجه ضربة قاضية للامارة الصغيرة الثرية حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيقها، بحسب خبراء ومحللين.
وقطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للرياض، وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة الصغيرة، كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، وأُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بمغادرتها.
ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها واتهمت الدول المقاطعة لها بمحاولة فرض “حصار” عليها للتحكم بقرارها السياسي.
ويقول رجل الأعمال محمد عمار :”في المدى المتوسط او البعيد ربما يشعر السكان بآثار” العقوبات، لكن في الوقت الحالي “لم نشعر بفارق كبير”، بينما يرى الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري أن “الأسوأ” مرّ وانتهى.
ولم يظهر في المراكز التجارية الكبرى في الدوحة، أثر فعلي للاجراءات المتخذة بحق قطر ، التي تستعد لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2020 ، والذي سيكلفها اكثر من 200 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط القطرية اليوم الأربعاء 16 أغسطس، إن معدل التضخم ارتفع في يوليو 0.2% على أساس سنوي وشهري، بدعم من زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بمعدل 4.2%، وهي الزيادة التي ترجع إلى المقاطعة الخليجية، مقابل تراجع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء 0.6%، والتي أرجعها محللون إلى انخفاض الإقبال على السكن في الإمارة التي تعاني من آثار المقاطعة.
وهوت بورصة قطر مع الاعلان عن قطع العلاقات بنسبة 7% وخسرت نحو 10% من قيمتها في الأيام الثلاثة الأولى للمقاطعة.
سوق المال
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري: “فوجئنا وتفاجأت السوق أيضا، لذا تحركت السوق بناء على ذلك، ولا تزال السوق هنا محل ثقة المستثمرين”.
ورغم هذه التطمينات، لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6% مما كانت عليه قبيل بدء الأزمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات “الاجهاد” تظهر على اقتصاد الامارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرج.
تراجع الاحتياطيات الأجنبية
وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة “اكسفورد ايكينوميكس” إيمي ماكليستر ان بيانات المصرف المركزي تظهر ان الاحتياطات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ مايو 2012.
وتوضح أن عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية الى سحب أموال من قطر ما أدى الى تراجع الاحتياطات”، مضيفة ان المصرف المركزي “يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار.
وخفض “اكسفورد ايكينوميكس”نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3,4% الى 1,4 % بعد بدء الازمة، ورفع نسبة التضخم الى 1,8%، بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1,5%.
وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها “موديز” تصنيفاتها الائتمانية لقطر، غير ان المحللين يبدون ثقة في قدرة قطر التي تضم ثالث اكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وايران، على التصدي للازمة.
ويصنف صندوق النقد الدولي قطر التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.6 مليون نسمة 80% منهم أجانب، على أنها أغنى دول العالم من ناحية الدخل الفردي، وتملك صندوقا سياديا بنحو 330 مليار دولار من دون حساب قيمة الاستثمارات الخارجية.
