عبدالرازق: قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 754 منشأة صناعية شملت 10 قطاعات متنوعة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 41 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج، وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية.
وقال الوزير إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة واحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الإطار أشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى إلى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة بـ 6 موافقات تلتها الشرقية بـ4 موافقات ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط بـ 3 موافقات لكل منهم ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتين لكل منهم وأخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي حيث حصل 22 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتتيح 1505 فرص عمل جديدة، مؤكداً تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ8 مشروعات، مشروعان بأسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، وقد أثبتت 3 مشروعات جديتها، الأول بأسيوط ومشروعان بسوهاج وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشأة صناعية مقابل 322 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 315 قيد لأول مرة و329 تحديدا وقيدا و110 تعديلات قيد شملت 10 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة بـ 221 قيدا، ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 212 قيدا والكيماوية في المرتبة الثالثة بـ 156 قيدا ثم الغزل والنسيج بـ 89 قيداً، ثم مواد البناء 39 قيداً و17 قيداً للمعدنية و9 قيود للجلود و7 قيود للتعدينية و3 قيود لمشروعات القوي وقيد واحد للدوائية.
وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية فى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبدالرازق أنه تم منح مهلة إضافية لمصنعين وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات أخري وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الأراضي الصناعية بمدينة قويسنا، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
