التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة إلا بموافقة «المجتمعات العمرانية» وسداد المصاريف
لا يجوز إدخال أى تعديل على الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص
وحدات الدور الأرضى قد تشتمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لمخططات الموقع وإتاحتها بمقابل الانتفاع
أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الشروط العقارية الخاصة بمشروع «سكن مصر»، طبقاً لما هو مثبت بكراسة شروط الحجز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن التخصيص شخصى، ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة، طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.
أضاف، «يتم إلغاء التخصيص عند اكتشاف أو ظهور أى مخالفات لشروط الحجز الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو فى حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك فى خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف فى الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة فى الموعد المحدد للاستلام».
وبالنسبة للمبالغ التى يتم خصمها من المبالغ المسددة فى حالة إلغاء التخصيص، أوضح وزير الإسكان أنه قبل الاستلام يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالى قيمة الوحدة، أما فى حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالى قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية.
وقال إنه لا يجوز إدخال أى تعديل على الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص، وأخد الموافقات، وذلك فى حال موافقة الهيئة والجهاز المختص، مضيفاً أن الواجهات والمناظير الواردة بأى من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية، والعمارات لا تحتوى على مصعد.
أشار إلى أن بعض وحدات الدور الأرضى قد تشتمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وستتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل الانتفاع للمخصص لهم الوحدات، ووفقاً للقواعد المتبعة فى الهيئة فى ذلك الشأن.
وقال إنه تم إدراج كروكى يوضح الترقيم فى حال العمارة المفردة أو العمارات الملتصقة، وما لم يشمله هذا الإيضاح يخضع للقاعدة المعمول بها من قبل الهيئة وجهاز المدينة المختص، وستتم إقامة سور شجرى حول المشروع.
أضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية: يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5% من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة على النظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للتعاقد على الوحدة، وذلك فى ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين.
أوضح أنه يتم تحديد مصاريف الصيانة سنوياً، وتختلف من وحدة إلى أخرى (طبقاً لمساحتها، والدور الواقعة به، وغيرهما)، ويتم تحديد قيمة تقديرية لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدماً لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام.
وقال “السباعى”، إن جميع المخاطبات الصادرة عن البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.
وفيما يتعلق بنموذج العمارات، والمساقط الأفقية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم عرض المخططات التفصيلية لجميع المواقع (محل الطرح) مرقمة، وذلك بالموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، وذلك قبل إجراء القرعة العلنية.
أضاف أن المخططات المعروضة مخططات مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة أو النقل أو بأى من طرق التعديل، وما يترتب عليه من آثار، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية المعمول بها بالهيئة أو إجمالى عدد العمارات بكل موقع.
أوضح “عباس”: تشتمل المخططات التفصيلية على عمارات فردية وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطى)، وتشتمل كراسة الشروط على مثال لتجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات به.
أشار إلى أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 106م2 و118م2، شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبنى مثل (المداخل، والسلالم، والأفنية الخارجية، وغيرها)، وبعض العمارات المطروحة يوجد بها بالدور الأرضى أنشطة خدمية.
