قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية البريطانية فى تقرير لها، إن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى بدت أكثر تفاؤلاً فى بيانها اﻷخير، حيث أسقطت السطر الملازم للبيان الصحفى طيلة الفترة الماضية والقائل بأن «التضخم الضمنى بعد استبعاد آثار الصدمات يظل أعلى من المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى».
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت تثبيت أسعار الفائدة على الكوريدور عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية.
أضافت المؤسسة، أن تقرير المركزى، ألقى باللوم وحده على سلة السلع الغذائية فى حين أوضح أن أسعار التجزئة لم تساهم فى التضخم، وكذلك رأى أن رفع أسعار الخدمات كان له أثر هامشى.
وارتفع التضخم اﻷساسى إلى نحو 35.25% فى يوليو، بدلاً من 31.9% فى يونيو؛ تأثراً بالأثر المباشر وغير المباشر لقرارات الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء مطلع الشهر الماضى.
أوضحت المؤسسة، أن بيان البنك المركزى بشأن الإطار المستقبلى لأسعار الفائدة كان أقل حذراً حيث اختتمه بأن «لجنة السياسات النقدية تتابع المخاطر المحيطة بالتضخم والتى ستقود الفائدة إلى التيسير أو التقييد وبشكل أقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مستهدفات المركزى».
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم ما بين 10 و16% بنهاية عام 2018 على أن تنخفض إلى أقل من 10% فى العام التالى.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» إن لجنة السياسة النقدية تحاول أن تخفف من التوقعات، مع انتهاء دورة التشدد النقدى لكن خفض أسعار الفائدة سيأتى أسرع من المتوقع وأن اللجنة ستتحول نحو التيسير النقدى قبل نهاية العام.
وأكدت المؤسسة البحثية على توقعاتها السابقة بتراجع معدلات التضخم إلى 20% بنهاية العام الحالى، على أن يصل 11% بنهاية 2018 وأقل من 10% بنهاية 2019.
وتوقعت أن تتراجع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل، على أن تنخفض إلى 12.75% بنهاية 2018، ثم إلى 10.50% بنهاية 2019 وهى أقل من المتوقع فى الأسواق بصورة كبيرة.
لكنها أوضحت أنه بالرغم من توقعات خفض الفائدة الاسمية إلا أن الفائدة الحقيقية ستتحول من المنطقة السالبة إلى المنطقة الموجبة.
وأسعار الفائدة الحقيقية هى معدلات الفائدة الاسمية مطروحاً منها معدلات التضخم.
