الكويت – البورصة نيوز
ارتفعت أرباح الصندوق السيادي الكويتي، بنحو 532 مليون دولار، بعد إعادة الهيكلة التي شملت بيع جزء من الأصول، وشراء أخرى تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين التدفقات النقدية.
وكشفت وثيقة حكومية عن قيام الصندوق السيادي الكويتي، بتنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة للعقارات المملوكة له في المملكة المتحدة وأوروبا، عبر شركة سانت مارتن.
وأشار التقرير الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن العقارات التي أعيد هيكلتها حققت إيرادات تصل إلى نحو 1.1 مليار دولار، عبر تدفقات نقدية ناتجة عن إيجارات، وإيرادات تم تحصيلها.
وقرر الصندوق السيادي الكويتي، نقل الإشراف على شركة سانت مارتن، من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وتعد الكويت هي المالك الرئيسي والوحيد لشركة «سانت مارتن»، وتقوم اللجنة التنفيذية في «هيئة الاستثمار» باتخاذ جميع القرارات المرفوعة بتوصية من الشركة، ولذلك لم يكن هناك أي تبعات قانونية أو مالية أو إدارية أثرت على عمل الشركة جراء نقل الإشراف إلى الهيئة.
وبحسب الوثيقة فإن عملية نقل الإشراف، أجريت بغرض تسهيل إجراءات نشاط الشركة في تنفيذ سياسة «هيئة الاستثمار»، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في الاستثمار العقاري، وشراء عقارات مميزة تفوق صلاحيات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
وأكدت الوثيقة أن «هيئة الاستثمار» استعانت بمكاتب خارجية متخصصة في مجال الضريبة والحصانة الدبلوماسية، لإبداء الرأي القانوني، بشأن عملية نقل الإشراف على الشركة، والتي أكدت عدم تأثر الحصانة الدبلوماسية لعقارات الكويت جراء عملية النقل ما دامت باسم الكويت.
وأوضحت بيانات حكومية أن 55% من إجمالي استثمارات الصندوق السيادي الكويتي، في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يقارب 300 مليار دولار.
وتوضح البيانات أن استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في أمريكا تتنوع ما بين الأسهم والسندات والعقارات، والقطاع التكنولوجي.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار، بين 45% أسهمًا، وما بين 20 و25% سندات، و10% عقارات، بينما تبلغ حصة الاستثمارات البديلة 15%.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت أن الصندوق السيادي الكويتي حقق 149 مليار دولار، أرباحًا خلال السنوات العشر الماضية، بمعدل سنوي يزيد على 22 مليار دولار، بعائد على الاستثمار يصل إلى 4%.
